وزير الاتصالات يعلن إعداد قانون جديد لتنظيم تداول وتصنيف البيانات
قال الدكتور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تواصل العمل على تطوير بيئة تشريعية متكاملة تستهدف دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأوضح الوزير في كلمته على هامش لقاء نظمته جمعية اتصال، بحضور قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أحد أهم محاور العمل الحالية يتمثل في إعداد قانون لتداول وتصنيف البيانات، بما يضمن تنظيم حركة البيانات داخل الدولة وتعظيم الاستفادة منها في مختلف القطاعات، مع وضع ضوابط واضحة تحكم عمليات الاستخدام والتبادل بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية الخصوصية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد إطار حوكمي شامل لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الرقمية بين مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أن حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الرقمية تمثل أولوية في استراتيجية التحول الرقمي.
وأضاف أن هذه الجهود التشريعية والتنظيمية تأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم الاستثمار وتواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات.
منصة واعى
ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة "واعي" ضمن هذا الإطار، بهدف تعزيز التوعية الرقمية لدى المستخدمين ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، خاصة بين الأطفال والشباب، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات السيبرانية.
وأضاف الوزير أن الدولة تتحرك في مسارين متوازيين، يتمثل الأول في دعم الاستثمار وتحفيز الشركات العاملة في القطاع، بينما يركز المسار الثاني على وضع التشريعات والضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المستخدمين.