دويتشه بنك: المعاملات المالية والرأسمالية تستحوذ على 75% من تسويات اليوان عبر الحدود
قال «دويتشه بنك» إن الصين سرعت جهود تدويل اليوان، بعدما تحولت سياسة بكين تجاه العملة من نهج حذر إلى توجه أكثر وضوحًا، مع إدراج تدويل اليوان كأولوية استراتيجية ضمن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للفترة 2026-2030، في ظل توجه عالمي متزايد نحو تقليص الاعتماد على الدولار.
وأضاف البنك، في تقرير حديث استند إلى أبحاث «دويتشه بنك ريسيرش»، أن السلطات الصينية كثفت الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز الاستخدام الدولي لليوان، بما في ذلك إطلاق بنك الشعب الصيني في يونيو 2026 آلية لإعادة شراء اليوان «RMB Repo Facility» تتيح للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات النقدية الرسمية الدولية الوصول إلى سيولة باليوان، بهدف تشجيع الاستثمار الدولي في الأصول المقومة بالعملة الصينية.
وأوضح أن بنك الشعب الصيني كشف بالتزامن عن برنامج تجريبي يسمح لعدد من البنوك المملوكة للدولة بتنفيذ أنشطة اليوان الخارجية مباشرة من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، في إطار خطط لتعزيز مكانة المدينة كمركز لليوان الخارجي وتطوير خدماتها المالية الخارجية وسوق السندات.
وأشار «دويتشه بنك» إلى أن تسارع الإجراءات التنظيمية يأتي بالتزامن مع تحول جوهري في طبيعة استخدام اليوان عبر الحدود، إذ انتقل مركز الثقل من تسوية التجارة إلى تدفقات الاستثمار، حيث أصبحت معاملات حساب رأس المال والحساب المالي تمثل نحو 75% من إجمالي تسويات اليوان.
ولفت إلى أن هذا التحول يعكس توسع استخدام العملة الصينية في التدفقات المالية والاستثمارية الدولية، وليس فقط في تمويل التجارة، ما يعزز فرص تحول اليوان إلى أداة أوسع للتمويل والاستثمار عبر الحدود.
وأوضح البنك أن أحجام معاملات اليوان عبر نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين «CIPS» سجلت مستوى قياسيًا جديدًا خلال 2026، رغم استمرار قوة استخدام اليوان في تسوية التجارة.
وأضاف أن نمو نشاط «CIPS» يعكس توسع البنية التحتية المالية اللازمة لدعم تدويل العملة الصينية، في وقت تعمل فيه بكين على تطوير قنوات دفع وتمويل قادرة على خدمة الاستخدام الدولي المتزايد لليوان
وأشار «دويتشه بنك» إلى أن سوقي سندات «الباندا» داخل الصين وسندات «ديم سوم» خارجها يشهدان نموًا قويًا، ويدخلان مرحلة جديدة أكثر ديناميكية، ما يعزز دور أسواق الدين في منظومة التمويل الدولية باليوان.
وأضاف أن نمو هذه الأسواق، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الجديدة وتوسع استخدام اليوان في التدفقات الاستثمارية، يدعم بناء منظومة تمويل أكثر تكاملًا حول العملة الصينية، ويوفر للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية قنوات أوسع للوصول إلى الأصول المقومة باليوان.