مصر والهند تتفقان على آليات لحل مشكلات المستثمرين

اتفق مسؤولون مصريون وهنود على تفعيل آليات مباشرة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسريع التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل العقبات التجارية والجمركية، إلى جانب وضع خطوات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار، مقابل نحو 6.5 مليار دولار حاليا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بمجلس الأعمال المصري الهندي، بمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الشركات والمستثمرين من الجانبين، بالتزامن مع أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي بالقاهرة.

وأكد الجانبان، أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من مستوى التفاهمات والاتفاقات إلى تنفيذ مشروعات واستثمارات مشتركة، مع توفير قنوات اتصال مباشرة لمتابعة مشكلات الشركات، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والمنسوجات والصناعات التحويلية.