منصة إلكترونية ونقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المستثمرين الهنود

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية ملتزمة بتذليل العقبات أمام الشركات المصرية والهندية، والعمل على تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات ملموسة، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص والتعرف على التحديات التي تواجه أنشطته في البلدين.

وأوضح أن التعاون بين مصر والهند لا يقتصر على التبادل التجاري، وإنما يمتد إلى تدفقات الاستثمار والشراكات الاستراتيجية في قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم وبناء القدرات.

وأعلن الوزير التنسيق لإنشاء نظام إلكتروني مبسط يتيح لمجلس الأعمال المصري الهندي إدراج محاضر الاجتماعات والطلبات والمشكلات التي تواجه الشركات، وإرسالها بصورة فورية إلى الوزارة والجهات المعنية لمتابعتها والعمل على حلها.

كما أعلن الاتفاق على تخصيص نقاط اتصال مباشرة من الجانبين المصري والهندي ضمن آليات عمل لجنة التجارة المشتركة، مع توفير أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني للمسؤولين المختصين، وتعميمها من خلال مجلس الأعمال المصري الهندي، بما يتيح للشركات تقديم استفساراتها وتصعيد التحديات التي تواجهها ومتابعتها بصورة مؤسسية.

وشدد فريد على أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أن مختلف الجهات والمؤسسات المصرية، بما فيها مصلحة الجمارك والوزارات والهيئات المعنية، تعمل بالتنسيق لدعم الشراكة مع الهند.

وأضاف أن قوة العلاقات بين البلدين تستند إلى التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو ما ينعكس على مستوى التنسيق الحكومي، مشيرا إلى أهمية استمرار المتابعة لتحويل التفاهمات إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس.