وزير التجارة الهندى من القاهرة: التجارة مع مصر تتجاوز 6.5 مليار دولار

قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، خلال زيارته إلى مصر، إن البلدين بحاجة إلى شراكة تجارية أكبر بكثير، تقوم على زيادة حركة السلع والخدمات والاستثمارات في الاتجاهين، داعياً إلى استكشاف فرص جديدة بين القاهرة ونيودلهي، وفق ما نقلته «تايمز أوف إنديا».

وأوضح غويال، خلال فعالية نظمتها جمعية الجالية الهندية في مصر مساء السبت، أن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ حالياً نحو 6.5 مليار دولار، وهو رقم لا يعكس القدرات الحقيقية للاقتصادين. وقال: «بالنظر إلى حجم اقتصادينا، أعتقد أن هذه مجرد بداية، ولا يمكن أن تكون وجهتنا النهائية، السماء هي الحد».

وأكد الوزير أن بلاده لا تتطلع فقط إلى بيع منتجاتها في السوق المصرية، بل تسعى أيضاً إلى جذب السلع والاستثمارات المصرية، داعياً البلدين إلى تحديد المجالات التي يستفيد فيها كل طرف من نقاط قوته. وأضاف أن الهند تبحث عن فرص استثمارية في مصر وتسعى لتسويق سلعها وخدماتها، وتتطلع إلى دخول المنتجات المصرية والاستثمارات إلى الهند في المجالات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، لأن التجارة في النهاية يجب أن تكون متبادلة المنفعة.

بحسب أرقام العام التجاري 2025-2026، بلغت صادرات الهند إلى مصر 3.87 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 2.60 مليار دولار. وتشمل أبرز الصادرات الهندية اللحوم والدواجن والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية العضوية والألبان، بينما تضم الواردات الرئيسية النفط الخام والأسمدة والقطن والمنتجات المعدنية.

لا تزال تدفقات الاستثمار محدودة، إذ تلقت الهند 11.5 مليون دولار فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصر بين أبريل 2000 ويونيو 2026.
غويال في القاهرة بصحبة وفد تجاري من 132 عضواً ولقاءات مع قادة مصريين
يزور غويال مصر لمدة يومين برفقة وفد تجاري يضم 132 عضواً، ويتضمن برنامجه لقاءات مع قادة مصريين وممثلين عن قطاع الأعمال لبحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

أوضح غويال أن حكومة بلاده تضع التجارة الدولية في صميم أجندتها الاقتصادية، وتركز على فتح الأسواق وتأمين وصول تفضيلي للسلع والخدمات الهندية، خصوصاً في الدول الصديقة. وأضاف: «نفتح الأبواب أمام منافسة أكبر مع العالم، ولتحقيق هذه الغاية قمنا بتوسيع اتفاقيات التجارة الحرة لتشمل دولاً متقدمة أخرى». وأبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع موريشيوس وأستراليا والإمارات وسلطنة عمان ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ونيوزيلندا والمملكة المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المقرر توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

تجري الهند مفاوضات أيضاً مع كندا وتشيلي والاتحاد الجمركي الجنوب أفريقي بقيادة جنوب أفريقيا (SACU)، وتجمع ميركوسور بقيادة البرازيل، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا (EAEU). وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتمتع السلع الهندية بوصول تفضيلي إلى أسواق تمثل 85 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 115 تريليون دولار.

واقترح غويال أن يعد المجلس الدولي للمحاسبين القانونيين دليل أعمال للمؤسسات الهندية والمصرية، لتسهيل تحديد الفرص ومتابعتها. وقال: «ربما نحتاج إلى إنشاء (بيريبلس) جديد للشركات للتفاعل بين الهند ومصر»، ويشير المصطلح إلى دليل أو سرد قديم للطرق البحرية والموانئ التجارية.