وزير المالية: برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بمتوسط زيادة 35%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار رؤية متكاملة تستهدف تحفيز نمو الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال كجوك، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد، إن التصدير يمثل أولوية في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يستهدف تقديم حوافز أكثر فاعلية للقطاعات الإنتاجية، وربط المساندة التصديرية بمعدلات القيمة المضافة المحلية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح وزير المالية أن البرنامج يتضمن زيادة متوسط المساندة التصديرية بنحو 35% لمختلف القطاعات، مع مراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته وأولوياته التنافسية، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر كفاءة وتحقيق عائد اقتصادي ملموس من المخصصات الموجهة لتنشيط الصادرات.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تحفيز زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة في المنتجات المصدرة، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، ودعم الشركات المصدرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز المساندة المرتبطة بتكاليف النقل والشحن.

وأشار كجوك إلى أن البرنامج يتضمن حوافز إضافية للشحن البحري والبري، مع زيادة مساندة تكاليف النقل إلى 50% في عدد من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء اللوجستية عن المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في المناطق التي تواجه فيها الشركات تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف النقل.

وأكد أن هناك اهتماما خاصا بتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، إلى جانب أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وبولندا وكوريا الجنوبية، من خلال توجيه الحوافز بما يتناسب مع طبيعة كل سوق واحتياجاته.

ولفت وزير المالية إلى أن البرنامج يستهدف أيضا دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصدرة، وتعزيز الاستفادة من المنصات الإلكترونية، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المشترين والأسواق العالمية، وزيادة قدرتها على المنافسة.

وشدد كجوك على أن كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية تمثل عنصرا أساسيا في دعم الصادرات، مشيرا إلى العمل على تطوير وميكنة منظومة الموانئ المصرية بالكامل، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج والتداول، وخفض زمن وتكلفة الشحن، وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.

وأوضح أن الدولة مستمرة في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري وتسريع سداد مستحقات الشركات، لافتا إلى أن مخصصات رد الأعباء التصديرية بلغت 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، مقابل 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج الجديد بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنوعا واستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.