بنك التنمية الأفريقي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2026

رفع بنك التنمية الأفريقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 5.1%، مقابل 4% في تقديراته الصادرة في مايو الماضي، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية، لتسجل مصر أكبر مراجعة صعودية لتوقعات النمو بين دول شمال أفريقيا، وفقًا لتقرير الأداء الاقتصادي الكلي والتوقعات لأفريقيا، الصادر في نوفمبر 2026.

وأرجع التقرير تحسن التوقعات إلى مجموعة من العوامل، تشمل تعافي نشاط قناة السويس، وتحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، إلى جانب الاستثمارات الداعمة لفرص العمل، فضلًا عن نمو صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وعدل البنك توقعاته لنمو منطقة شمال أفريقيا خلال 2026 بالرفع من 4% إلى 4.7%، مرجحًا أن تحقق خمس دول من أصل ست دول بالمنطقة معدلات نمو لا تقل عن 4%.

وتراوحت المراجعات الصعودية بين 0.1 نقطة مئوية في موريتانيا، لترتفع التوقعات من 4.4% إلى 4.5%، و1.1 نقطة مئوية في مصر.

وعلى مستوى القارة، توقع التقرير ارتفاع متوسط النمو الاقتصادي الأفريقي إلى 4.6% خلال 2026 و4.5% في 2027، مقارنة بنحو 4.5% في 2025، بما يعكس تحول مسار التباطؤ الذي أشار إليه تقرير مايو الماضي.

وسجلت منطقتا شمال وشرق أفريقيا أكبر المراجعات الصعودية في توقعات النمو، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية لكل منهما، تليهما منطقة جنوب أفريقيا بارتفاع بلغ 0.6 نقطة مئوية.

وأوضح البنك أن تحسن آفاق النمو يعكس استفادة الدول المصدرة للطاقة من تحسن شروط التبادل التجاري، في مقابل اتخاذ الدول المستوردة للطاقة تدابير للحد من تداعيات صدمات الإمدادات على اقتصاداتها، وذلك في ظل تأثير الصراع بالشرق الأوسط، والنمو العالمي المدفوع بالتكنولوجيا، والمخاطر المناخية على اقتصادات القارة.

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، توقع التقرير تراجع العجز المالي في أفريقيا، باحتساب المنح، إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 4.5% في 2025، على أن ينخفض إلى 4% في 2027، بينما يظل العجز في شمال أفريقيا مرتفعًا عند 5.7%.

كما رجح انخفاض عجز الحساب الجاري الأفريقي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مقابل 1.7% في تقديرات مايو الماضي، رغم اتساع العجز في شمال وشرق أفريقيا.

وحذر البنك من استمرار مخاطر التوترات الجيوسياسية، والضغوط المالية، وهشاشة أوضاع الديون، والظروف المناخية القاسية.

ودعا البنك الأفريقي للتنمية إلى ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتعزيز سلاسل القيمة والتوريد لمواجهة الصدمات الخارجية.