وزير الصناعة: 48.5 مليار دولار صادرات مصر

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن تعظيم الصادرات المصرية، التي تبلغ نحو 48.5 مليار دولار، يتطلب تبني سياسة صناعية تقوم على تحديد المنتجات الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية، وزيادة إنتاجها، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح هاشم،أن زيادة الصادرات لا يمكن أن تعتمد على التعامل مع جميع المنتجات بالطريقة نفسها، إذ توجد منتجات تمتلك أسواقًا قائمة بالفعل، لكن إنتاجها لا يكفي لتلبية الطلب، بينما تحتاج منتجات أخرى إلى فتح أسواق جديدة أمامها.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق منهج علمي لتحديد الصناعات المستهدفة، ووضع سياسة صناعية تناسب طبيعة كل صناعة واحتياجاتها، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تعظيم الاستفادة من المصانع القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى وعائد تصديري أكبر، خاصة المنتجات التكنولوجية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تحسين جودة المنتج المصري ورفع إنتاجية العمال يمثلان من القواعد الأساسية لتعزيز تنافسية الصناعة، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتطوير منظومة الجودة، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية النظر إلى الميزان التجاري ومقارنة قيمة الواردات بالصادرات، موضحًا أن استيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج في بداية تشغيل المصانع أمر طبيعي، لكن استمرار ارتفاع الواردات بمعدلات أكبر من الصادرات يمثل تحديًا يتطلب التعامل معه.

وشدد هاشم على أن توطين الصناعات المغذية يمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة هذا التحدي، من خلال الاستثمار في إنتاج مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات المصانع المصرية