وزير الصناعة: ربط الجمارك بالتنمية الصناعية لمواجهة تهريب الأقمشة ومستلزمات الإنتاج

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك على مواجهة تهريب البضائع والممارسات التي تضر بالصناعة المحلية، من خلال رصد المشكلات الفعلية التي تواجه المصنعين ووضع حلول مستدامة لها.

وأوضح هاشم أن بعض الصناعات تواجه ممارسات منظمة للتهرب الجمركي، لها أطراف وأساليب مختلفة، مشيرًا إلى أن الملابس الجاهزة والأقمشة من بين القطاعات التي ظهرت بها هذه المشكلات.

وأضاف أن الوزارة تعمل كحلقة وصل بين المصنعين ومصلحة الجمارك، من خلال التواصل المستمر مع الغرف الصناعية وتنظيم زيارات ميدانية للمصانع، للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بحلول نظرية لا تعالج أسبابها الحقيقية.

وأكد أن الوزارة لا تستهدف مجرد حل المشكلة وقت ظهورها، وإنما البحث عن آليات تمنع تكرارها أو انتقالها إلى مسارات أخرى، لافتًا إلى أن رصد الفجوات التي تسمح بالتهريب يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

وكشف وزير الصناعة عن العمل على ربط الأنظمة الإلكترونية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الجمارك، بما يتيح تبادل البيانات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية للمصانع، وضبط كميات مستلزمات الإنتاج المستوردة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مصنع.

وضرب مثالًا بمصانع الملابس التي تستورد أحيانًا كميات من الأقمشة تتجاوز طاقتها الإنتاجية، ثم تستغل انخفاض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج أو نظام السماح المؤقت لإدخال الكميات الزائدة إلى السوق المحلية بدلًا من استخدامها في التصنيع.

وأوضح أن الربط الإلكتروني سيتيح لموظف الجمارك الاطلاع على الطاقة الإنتاجية للمصنع ومقارنتها بكميات مستلزمات الإنتاج الواردة إليه، بما يساعد على اكتشاف الكميات التي تتجاوز احتياجاته والتحقق من أسباب استيرادها، وفرض مزيد من الحوكمة على المنظومة.

وأشار هاشم إلى أن معالجة هذه المشكلات لا ترتبط بجدول زمني قصير، سواء خلال الشهر المقبل أو العام المقبل، وإنما تعتمد على استمرار التواصل مع المصنعين والتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجههم، بما يساعد الوزارة على الوصول إلى حلول فعالة ومستدامة.