بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% في 2026-2027

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود أمام الضغوط الناجمة عن الصراعات الإقليمية، رغم انعكاساتها على ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، واضطراب حركة التجارة، وتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس، متوقعًا نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2026/2027.

وأضاف البنك في التقرير الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن الضغوط الإقليمية المتزايدة دفعت الجنيه المصري إلى موجة جديدة من التراجع، ليسجل مستوى قياسيًا منخفضًا في أواخر أكتوبر الماضي، في ظل إعادة المستثمرين تقييم المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2024، بهدف احتواء المخاطر التضخمية، وترسيخ توقعات الأسواق، ودعم استقرار العملة المحلية.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، لكنه توقع استمرار الأداء الاقتصادي بمستويات جيدة نسبيًا خلال العام المقبل، مدعومًا بالزخم الذي سبق اندلاع الصراع الإقليمي.

ورجح بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المالي 2026/2027، شريطة عدم حدوث تصعيد كبير في الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات الإقليمية يمثل أحد أبرز التحديات أمام النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ولفت البنك إلى أن مرونة سعر الصرف، إلى جانب وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، وتحقيق البنوك صافي أصول أجنبية إيجابية، تمثل عوامل مساندة للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف أن هذه العوامل من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص التداعيات الخارجية والحد من مخاطر تجدد نقص العملة الأجنبية، رغم الضغوط التي يتعرض لها الجنيه نتيجة التطورات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتقييم الائتماني، ذكر بنك الكويت الوطني أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة خلال أكتوبر الماضي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

وأشار إلى أن قرار الوكالة يعكس توقعاتها باستمرار الانضباط المالي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، كما يمثل إشارة إلى إحراز مزيد من التقدم في تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.