تقرير: الاستثمار الخاص أكبر مساهم في نمو الاقتصاد المصري

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، رغم تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% في الربع السابق والربع المقابل من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.

وأضاف البنك في التقرير الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن تباطؤ النمو جاء مدفوعًا بصورة رئيسية بتراجع حاد في معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1.5% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة مع 18.5% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما قد يعكس اتجاه الأسر إلى تبني أنماط إنفاق أكثر حذرًا في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وتجدد هجمات الحوثيين على السعودية، زادا المخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، وما قد يترتب عليه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأوضح البنك أن الاستثمار الخاص جاء في مقدمة المساهمين في نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2026، تلاه استهلاك الأسر ثم الإنفاق الحكومي، بينما واصلت صافي الصادرات التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي، في ظل ارتفاع تكاليف الواردات.

ولفت إلى أن أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية جاء إيجابيًا بوجه عام، باستثناء قطاع السياحة الذي سجل انكماشًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متأثرًا بالتحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية.

ورصد بنك الكويت الوطني تعافيًا قويًا في نشاط قناة السويس، الذي سجل نموًا بنسبة 33.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدلات النمو.

وأضاف أن قطاع الاتصالات حل في المرتبة التالية بنمو بلغ 24.3%، تلاه تكرير البترول بنسبة 22.4%، ثم الصناعات التحويلية بنحو 8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.

وأشار البنك إلى أن قطاع تكرير البترول سجل نموًا قويًا للربع الثالث على التوالي، مدعومًا بزيادة نشاط شركات الطاقة العالمية عقب تسوية الحكومة المصرية المتأخرات المستحقة لها، بما ساهم في تعزيز العمليات التشغيلية بالقطاع.