17 نوفمبر 2026 18:45 6 جمادى آخر 1448
العروبة
  • cibeg

موزمبيق تهدي السنغال بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا 2027البنك العربي الافريقي يطلق عرضاً ترويجياً على القروض الشخصية بكاش باك فوري يصل إلى 100 ألف جنيهالبنك العربي الأفريقي يرفع الفائدة على شهادة ”إميرالد” بنسبة 0.5%بنك قناة السويس يرفع الفائدة على حساب التوفير ”إي سيفنج”المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر سيكون بقرار مستقل من الجمعية العامة غير العادية لكل مشروعالبنك المركزي يبيع سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 32.85 مليار جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 23.07 مليار جنيهبيت التمويل الكويتي – مصر يتعاون مع مستشفى بهية لتدريب وتأهيل 298 من الكوادر الطبيةالمركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 877.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة%45 نسبة تمثيل المرأة في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال 2025بنك مصر يحقق 67.9 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026أصول بنك مصر تقترب من 5 تريليونات جنيه بنهاية يونيو
الأخبار اخبار البرلمان

المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر سيكون بقرار مستقل من الجمعية العامة غير العادية لكل مشروع

المركزي:
المركزي:

أكد ممثل البنك المركزي ، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات تستهدف تنظيم حدود الالتزامات والمخاطر الائتمانية بين القطاعات والدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة.

وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أن المادة 11 من مشروع القانون تنظم توزيع الحدود الائتمانية بين القطاعات والدول المختلفة، في إطار الالتزامات التي وافق مجلس إدارة الوكالة على تحملها، مؤكدا أن هذا التنظيم لا يتعارض مع أحكام المادة التاسعة من القانون.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، أشار إلى أن الحكومة ترى أن وضع الضوابط التفصيلية لهذه المشروعات محله النظام الأساسي للوكالة، الذي يصدر عن البنك المركزي، وليس تضمينها في نصوص تشريعية جامدة داخل القانون، بما قد يصعب مواكبتها للمتغيرات السياسية والاستراتيجية للدولة.

وردا على مطالب النواب بضرورة اشتراط موافقة الجمعية العامة على كل مشروع يتجاوز حدود المخاطر بشكل منفصل، أكد أن الصياغة الواردة في مشروع القانون باستخدام عبارة «إقرار المشروعات» تعني عرض كل مشروع على حدة على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف أن مجلس الإدارة سيقدم تقارير تتضمن تفاصيل كل مشروع ومبررات طلب الموافقة عليه، إلى جانب المخاطر المرتبطة به، بما يتيح للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار مستقل بشأن كل مشروع.

وبشأن مطالب إخضاع هذه القرارات للرقابة والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوكالة تخضع لرقابة مراقبي حسابات، أحدهما مراقب حسابات عادي والآخر الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن هذه القرارات ستنعكس على القوائم المالية للشركة في إطار منظومة الرقابة والمراجعة المحاسبية.

المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر سيكون بقرار مستقل من الجمعية العامة غير العادية لكل مشروع
⇧