المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر سيكون بقرار مستقل من الجمعية العامة غير العادية لكل مشروع
أكد ممثل البنك المركزي ، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات تستهدف تنظيم حدود الالتزامات والمخاطر الائتمانية بين القطاعات والدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة.
وأوضح خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أن المادة 11 من مشروع القانون تنظم توزيع الحدود الائتمانية بين القطاعات والدول المختلفة، في إطار الالتزامات التي وافق مجلس إدارة الوكالة على تحملها، مؤكدا أن هذا التنظيم لا يتعارض مع أحكام المادة التاسعة من القانون.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، أشار إلى أن الحكومة ترى أن وضع الضوابط التفصيلية لهذه المشروعات محله النظام الأساسي للوكالة، الذي يصدر عن البنك المركزي، وليس تضمينها في نصوص تشريعية جامدة داخل القانون، بما قد يصعب مواكبتها للمتغيرات السياسية والاستراتيجية للدولة.
وردا على مطالب النواب بضرورة اشتراط موافقة الجمعية العامة على كل مشروع يتجاوز حدود المخاطر بشكل منفصل، أكد أن الصياغة الواردة في مشروع القانون باستخدام عبارة «إقرار المشروعات» تعني عرض كل مشروع على حدة على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيقدم تقارير تتضمن تفاصيل كل مشروع ومبررات طلب الموافقة عليه، إلى جانب المخاطر المرتبطة به، بما يتيح للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار مستقل بشأن كل مشروع.
وبشأن مطالب إخضاع هذه القرارات للرقابة والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوكالة تخضع لرقابة مراقبي حسابات، أحدهما مراقب حسابات عادي والآخر الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن هذه القرارات ستنعكس على القوائم المالية للشركة في إطار منظومة الرقابة والمراجعة المحاسبية.


.jpg)