مصر 2019 ضمن أكثر بطولات كأس أمم أفريقيا تحقيقًا للإيرادات

تحولت بطولة كأس أمم أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من مجرد منافسة كروية تتصارع خلالها المنتخبات على اللقب القاري، إلى واحدة من أبرز الأحداث الرياضية ذات العوائد التجارية المتنامية، بعدما شهدت إيرادات البطولة قفزة كبيرة بفضل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية والتسويق وبيع التذاكر

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «فوت أفريكا»، تكشف الأرقام المالية للنسخ الأخيرة من البطولة عن تطور ملحوظ في القيمة التجارية لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما ارتفعت الإيرادات من نحو 67 مليون دولار في نسخة الجابون 2017 إلى 192.6 مليون دولار كإيرادات متوقعة لنسخة المغرب 2025، وهو ما يعكس النمو الكبير الذي شهدته المسابقة على المستوى الاقتصادي والتسويقي.

وسجلت نسخة كأس أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر، إيرادات بلغت نحو 83 مليون دولار، لتحتل المركز الثالث في قائمة أعلى النسخ تحقيقاً للإيرادات، خلف نسختي المغرب 2025 وكوت ديفوار 2023.

وشهدت البطولة المصرية تحولاً تاريخياً بعدما أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16 منتخباً، في خطوة أسهمت في توسيع نطاق المنافسة وزيادة القيمة التجارية للبطولة، وفتحت المجال أمام مشاركة عدد أكبر من المنتخبات والجماهير في الحدث القاري.

وارتفع عدد المباريات من 32 إلى 52 مباراة، بزيادة 20 مباراة، أي بنسبة 62.5%، مع اعتماد نظام المجموعات الست بدلاً من أربع مجموعات، وهو ما منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرصاً أكبر لتسويق حقوق البث والإعلانات وجذب الرعاة.

وتكشف الأرقام عن ترتيب أبرز خمس نسخ من كأس أمم أفريقيا من حيث الإيرادات التي حققتها البطولة لصالح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجاءت كالتالي:

المغرب 2025: نحو 192.6 مليون دولار إيرادات متوقعة، مع أرباح مقدرة بنحو 113.8 مليون دولار.

كوت ديفوار 2023: نحو 105.6 ملايين دولار، وأرباح تقدر بنحو 72 مليون دولار.

مصر 2019: نحو 83 مليون دولار.

الكاميرون 2021: نحو 79.7 مليون دولار، مع أرباح بلغت قرابة 5 ملايين دولار وفقاً للكاف.

الجابون 2017: نحو 67 مليون دولار، وكانت آخر نسخة تقام بمشاركة 16 منتخباً.

وتوضح هذه الأرقام أن النمو الاقتصادي للبطولة لم يكن متصاعداً بصورة منتظمة، إذ سجلت نسخة مصر 2019 إيرادات أعلى من نسخة الكاميرون 2021، رغم استمرار نظام المشاركة الموسع، وهو ما يعكس تأثير عوامل التنظيم والتسويق والعقود التجارية في العائدات النهائية.

وشهدت نسخة كوت ديفوار 2023، التي أقيمت خلال شهري يناير وفبراير 2024، قفزة كبيرة في العوائد التجارية، بعدما بلغت الإيرادات نحو 105.6 ملايين دولار، فيما وصلت الأرباح إلى قرابة 72 مليون دولار.

ووفقاً للتقرير السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصل عدد مشاهدي البطولة عبر البث التلفزيوني إلى نحو 1.4 مليار مشاهد في 175 دولة، بينما حقق المحتوى الرقمي 2.2 مليار مشاهدة، كما ارتفعت إيرادات بيع التذاكر بنسبة 800% مقارنة بنسخة الكاميرون 2021.

أما نسخة المغرب 2025، فقد شهدت ارتفاعاً في الإيرادات التجارية المرتبطة بالبطولة بأكثر من 90% مقارنة بالنسخة السابقة، مع وصول عدد الرعاة إلى 23 راعياً، إلى جانب التوسع في أسواق البث التلفزيوني، ومنها الصين واليابان.

وتشير التقديرات المالية إلى إمكانية وصول إيرادات نسخة المغرب إلى 192.6 مليون دولار، مع أرباح متوقعة تبلغ 113.8 مليون دولار، وهي أرقام تظل تقديرية لحين اعتماد النتائج المالية النهائية.

وأسهم اعتماد مشاركة 24 منتخباً في زيادة القيمة التجارية لكأس الأمم الأفريقية، بعدما أتاح النظام الجديد عدداً أكبر من المباريات، وفتح المجال أمام جماهير وأسواق جديدة لمتابعة المنافسات.

لكن زيادة الإيرادات لا تعني بالضرورة ارتفاع الأرباح بالنسبة نفسها، إذ ترتبط التكاليف أيضاً بزيادة عدد المنتخبات والمباريات، وما يتطلبه ذلك من نفقات الإقامة والتنقل والتأمين والتنظيم.

وتبقى حقوق البث والرعاية والتسويق من أبرز مصادر الدخل للاتحاد الأفريقي، فيما تمثل السياحة والاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مؤشرات أخرى للعائد الاقتصادي الذي تحققه البطولة للدولة المستضيفة.

ومن المهم التمييز بين إيرادات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناتجة عن حقوق البث والرعاية والتذاكر، والأرباح الصافية التي تتحقق بعد خصم النفقات، وكذلك العوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة المنظمة من خلال السياحة والإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات.

وتؤكد المؤشرات المالية أن كأس أمم أفريقيا أصبحت علامة تجارية رياضية ذات قيمة متزايدة على المستوى العالمي، بعدما ساهم تطوير نظام البطولة وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية في جذب المزيد من الشركاء والرعاة.

ويبقى التحدي أمام الاتحاد الأفريقي في المرحلة المقبلة هو استثمار هذه الطفرة التجارية لتحقيق عوائد مستدامة تنعكس على تطوير كرة القدم الأفريقية، ودعم المنتخبات والأندية ومشروعات اكتشاف المواهب وتطوير البنية التحتية.