فاتورة احتجاجات أوروبا تتجاوز 4 مليارات يورو

تتزايد الكلفة الاقتصادية لموجة الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها أوروبا، مع اتساع رقعة التحركات العمالية والمظاهرات المرتبطة بأزمات المعيشة والسكن والأجور والخدمات العامة، لتتحول من أزمة سياسية واجتماعية إلى عبء اقتصادي يضغط على قطاعات الإنتاج والتجارة والنقل

وتشير تقديرات منشورة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى أن الخسائر والأضرار الاقتصادية المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية والإضرابات تتجاوز 4 مليارات يورو، إلا أن هذا الرقم لا يمثل حصيلة موحدة للقارة، لاختلاف الفترات الزمنية ومنهجيات احتساب الخسائر.

في فرنسا، تحدثت تقديرات عن خسائر تجاوزت مليار يورو نتيجة الأضرار التي لحقت بالمتاجر والمنشآت خلال موجات الاحتجاجات، مع تضرر آلاف المحال التجارية، وفق تقديرات متداولة في القطاع التجاري.

وفي إيطاليا، قدّر مكتب الدراسات التابع لجمعية «سي جي آي إيه» خسائر القيمة المضافة المرتبطة بإضراب 30 أكتوبر بنحو 817 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع الكلفة الإجمالية إلى قرابة مليار يورو عند احتساب الآثار غير المباشرة على قطاعات النقل والصحة والتعليم وسلاسل الإمداد.

أما في إسبانيا، فقدرت تحليلات اقتصادية مسبقة أن الإضراب العام في 11 نوفمبر قد يكلف الاقتصاد نحو ملياري يورو، مع سيناريوهات تصل إلى 5 مليارات يورو في حالة المشاركة الواسعة، وهي توقعات وليست حصيلة نهائية للخسائر الفعلية.

ألمانيا تتصدر تقديرات تكلفة يوم الإضراب

وعلى مستوى المقارنة بين الاقتصادات الأوروبية، أظهرت محاكاة اقتصادية نشرتها شبكة يورونيوز على نسختها الإسبانية أن تكلفة يوم توقف عن العمل قد تصل إلى 2.5 مليار يورو في ألمانيا، و1.6 مليار في فرنسا، و1.2 مليار في إيطاليا، و930 مليون يورو في إسبانيا.

وتعكس هذه الأرقام حجم التأثير المحتمل لتعطل الإنتاج والخدمات، لكنها تظل تقديرات افتراضية وليست خسائر مسجلة بالفعل. وبينما تتواصل الاحتجاجات، تواجه الحكومات الأوروبية تحديًا مزدوجًا يتمثل في احتواء المطالب الاجتماعية وتقليل التداعيات الاقتصادية للإضرابات.