وزير المالية: تعزيز المساءلة المجتمعية يضمن مشاركة المواطن في مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنة العامة

أكد وزير المالية أن تفعيل المسؤولية المجتمعية وتعزيز المساءلة يرتبطان بوجود آليات واضحة لتحديد المسؤوليات، ومعرفة الجهات والأشخاص المعنيين باتخاذ القرارات، بما يضمن وضوح الأدوار في عمليات الإنفاق والاعتماد وإجراء التعديلات.

وأوضح وزيرالمالية ، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين المواطن باعتباره المستفيد النهائي من الخدمات والإنفاق العام، من التعبير عن رأيه وإيصال ملاحظاته خلال مختلف مراحل دورة الموازنة، سواء قبل إعدادها أو أثناء تنفيذها أو بعد الانتهاء منها.

وأضاف أن المواطن يجب أن يمتلك القدرة على تقديم تقييماته ومقترحاته، سواء كانت إيجابية أو سلبية، إلى جانب طرح توصيات تسهم في تحسين أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة توجيه الموارد.

وأشار إلى أهمية نقل آراء المواطنين وملاحظاتهم إلى جميع الأطراف المعنية، بما يشمل الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، لضمان وصول هذه الرسائل إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ واتخاذ القرارات.

وشدد وزير المالية على أن تحقيق التنمية لا يقع على عاتق جهة واحدة، وإنما يتطلب تكامل الأدوار وتضافر جهود جميع الأطراف، موضحاً أن وضوح هذه المسؤوليات داخل منظومة العمل يضمن تحويل مشاركة المواطنين إلى مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحقق استفادة أكبر للمجتمع.