إدارة ترامب تعلن عن أكبر عملية إسقاط جنسية فى التاريخ الحديث

تتجه وزارة العدل الأمريكية إلى إسقاط الجنسية عن 40 شخصاً مدانين بجرائم، في خطوة وصفتها صحيفة يو إس إيه توداى بانها توسع بشكل متسارع نطاق استخدام الوزارة لآليات نادراً ما تُستخدم لإلغاء التجنيس.

وقال المدعي العام (وزير العدل الأمريكي) تود بلانش في بيان أعلن فيه عن هذه الحملة الصارمة لإسقاط الجنسية إن الإعلان يمثل "أكبر عملية لإسقاط الجنسية في التاريخ الحديث". وأضاف: "بدءاً من شخص أُدين بالتجسس ووصولاً إلى آخرين أُدينوا بجرائم جنسية ضد قاصرين، لقد أخفى هؤلاء المتهمون حقائق جوهرية عن الحكومة الأمريكية وهم يُعدون مجرمين خطرين. وذلك في ظل قيادة الرئيس ترامب".

وذكرت الصحيفة أن الجرائم التي أُدين بها هؤلاء الأشخاص -والتي واجهوا بسببها إجراءات إسقاط الجنسية- تشمل نقل مواد إباحية تتعلق بأطفال، والاعتداء الجنسي على قاصر.

وأوضحت أنه لم تتم إدانة جميع هؤلاء الأشخاص بجرائم عنف، ولم يقروا جميعاً بارتكابها؛ إذ واجه ما لا يقل عن 19 شخصاً من أصل 40 إجراءات لسحب الجنسية، وذلك لأسباب تتعلق باتهامات بتقديم بيانات كاذبة في نماذج طلبات التأشيرة.

وينحدر هؤلاء الأشخاص الأربعون من مناطق مختلفة حول العالم، حيث جاء العدد الأكبر منهم -وعددهم 11 شخصاً- من المكسيك، وذلك وفقاً لقائمة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي. وتتراوح أعمارهم بين 26 و76 عاماً. وأوضحت الوزارة أن قضايا سحب الجنسية هذه تغطي الفترة الممتدة من 21 أغسطس إلى 2 أكتوبر.

وقد أحالت وزارة الأمن الداخلي الاستفسارات المتعلقة بوضع قضايا سحب الجنسية إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أن وزارة العدل هي "الجهة الرئيسية المسؤولة عن قضايا سحب الجنسية". هذا وقد تواصلت صحيفة "يو إس إيه توداي" مع وزارة العدل للحصول على مزيد من المعلومات.

وتُعد خطوة سحب الجنسية من 40 شخصاً خلال ستة أسابيع أكبر عدد من محاولات سحب الجنسية التي سُجلت في السنوات الأخيرة، بل إنها تتجاوز إجمالي الحالات المسجلة في السنوات القليلة الماضية مجتمعة، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعها باحثون في مشروع "مركز تبادل المعلومات حول سجلات المعاملات".