مصر و13 دولة ترحب بعقوبات بريطانيا وأستراليا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية
رحّب وزراء خارجية 14 دولة، بينها مصر، بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما رحّبوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر، أكدوا فيه دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية.
وأعرب الوزراء عن دعمهم فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما فيها مخطط E1 الاستيطاني، وكذلك على من يدعمون سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلونها أو ينفّذونها، مجددين إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على رفض مخطط E1 الاستيطاني والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، معربًا عن الأمل في أن يشجع قرار المملكة المتحدة وأستراليا العديد من أطراف المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد وزراء الخارجية أن التدابير التي اتخذتها المملكة المتحدة وأستراليا تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وأشاروا إلى التزامات جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال، مجددين دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهّل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم.
وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد وزراء الخارجية على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، المتصلة جغرافيًا والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


.jpg)