”بنك مصر” يعتزم تصفية شركته المتخصصة بالصكوك بعد 4 سنوات من تأسيسها

قرر "بنك مصر"، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، تصفية شركته التابعة "مصر للصكوك" بعد نحو 4 سنوات من تأسيسها، لغياب الجدوى الاقتصادية، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ"الشرق بلومبرغ" شرط عدم نشر اسميهما.

أحد المصدرين قال إن الشركة لم تحقق إيرادات منذ تأسيسها نهاية 2022، فيما زادت القيود التنظيمية المفروضة على مشاركة البنوك في سوق الصكوك من صعوبة استمرار نشاطها.

من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة لشركة "مصر للصكوك" خلال سبتمبر للنظر في قرار التصفية، على أن يعقب ذلك استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بحسب المصدر.

تأسست "مصر للصكوك" برأسمال 10 ملايين جنيه، يمتلك "بنك مصر" 80% منه، فيما تتوزع النسبة المتبقية مناصفة بين "بنك الاستثمار القومي" و"بنك ناصر الاجتماعي". وحصلت الشركة على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023.

تتمثل أغراض الشركة في إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها للمشروعات والشركات.

ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، بحسب ما نشرته "الشرق بلومبرغ" عن مصدرين مطلعين خلال يوليو الماضي

الصكوك أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح المستثمرين حقوقاً مرتبطة بأصول أو مشروعات، وتُستخدم كأحد البدائل التمويلية للسندات التقليدية.

ويبلغ عدد شركات التصكيك العاملة في مصر نحو 10 شركات. وبلغ عدد إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024 ستة إصدارات بقيمة إجمالية 12.85 مليار جنيه، فيما شهد العام الماضي تنفيذ خمسة إصدارات بقيمة 20.7 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية