مجموعة البنك العربي تحقق 902 مليون دولار أرباحاً صافية أول 9 أشهر من 2026

أعلنت مجموعة البنك العربي تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 902 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 818 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 10%، مدعومة بأداء متوازن عبر مختلف قطاعات الأعمال، رغم التحديات التشغيلية والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم

وأظهرت النتائج المالية للمجموعة نمو إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مدعوماً بالتوسع في الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء.

كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتبلغ 42.5 مليار دولار، فيما نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 59.3 مليار دولار، بما يعكس استمرار نمو أعمال المجموعة ومتانة مركزها المالي.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن النتائج المالية للمجموعة بنهاية الربع الثالث من عام 2026 تعكس قدرتها على تحقيق أداء إيجابي عبر خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر، إلى جانب كفاءة نموذج الأعمال.

وأضاف أن هذا النمو يستند إلى ركائز استراتيجية تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام بالتحول الرقمي والابتكار.

وأشار المصري إلى أن النتائج تحققت رغم التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يصاحبها من استمرار حالة عدم اليقين وانعكاساتها على قطاعات الأعمال إقليمياً ودولياً.

وأكد التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية للمساهمين والعملاء والمجتمعات التي تعمل فيها.

من جانبها، قالت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، إن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من عام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف قطاعات الأعمال.

وأوضحت أن نمو النتائج جاء مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد بنسبة 11%، بما يعكس نجاح التوجه الاستراتيجي للمجموعة نحو تنويع مصادر الإيرادات وبناء تدفقات دخل متعددة ومستقرة، وتقليل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.

وأكدت الصادق جودة أصول البنك ومتانة مركزه المالي، مشيرة إلى استقرار نسب الديون غير العاملة، والحفاظ على مستويات مرتفعة لتغطية المخصصات لهذه الديون، تتجاوز 100%.

وأضافت أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4% وفقاً لمتطلبات لجنة بازل 3، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني.

كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، بما يعكس تمتع المجموعة بمعدلات سيولة مرتفعة تمنحها مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق التي تعمل بها.

وأشارت الصادق إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تشهد تقدماً ملموساً، مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في العمليات المصرفية.

وأوضحت أن جهود التحول الرقمي تشمل إعادة تصميم تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية، وأتمتة العمليات الداخلية، وتعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، إلى جانب إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، بما يدعم مكانة البنك بين المؤسسات المصرفية المتطورة في المنطقة