المركزي” يعيد رسم خريطة استثمارات البنوك في أدوات الدين

“المركزي” يعيد رسم خريطة استثمارات البنوك في أدوات الدين

الضوابط الجديدة تعزز إدارة المخاطر وتحد من تركز الاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي

كتب : سعد صلاح الثلاثاء 7 يوليو 2026

البنك المركزي المصري ؛ المسؤولية المجتمعية ؛ البنك المركزى المصرى ؛ البنوك

دخلت استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، مرحلة جديدة من الرقابة والتنظيم، بعد إصدار البنك المركزي ضوابط أكثر تشددًا تحكم آليات الاكتتاب والاستثمار في تلك الأدوات، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة القطاع المصرفي والحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بتوسع البنوك في تمويل شركات القطاع المالي غير المصرفي.

وتضمنت الضوابط الجديدة، إلزام البنوك بوضع سياسات استثمارية معتمدة من مجالس الإدارات، وتحديد حدود قصوى للاستثمارات على مستوى المحفظة الاستثمارية والقطاع والجهة المصدرة، إلى جانب اشتراط حد أدنى للتصنيف الائتماني لا يقل عن (BBB-) بالنسبة للإصدارات المؤهلة للاستثمار، مع إدراج تلك الاستثمارات ضمن حدود التركز الائتماني للعميل الواحد.

ويرى متعاملون، تحدثوا لـ”البورصة”، أن القرار يعكس توجهًا رقابيًا واضحًا نحو تعزيز إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي شهده نشاط التوريق وإصدارات أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، إلا أنهم اختلفوا حول حجم تأثيره على شركات التمويل غير المصرفي، بين من اعتبره خطوة ضرورية لحماية أموال المودعين، ومن رأى أنه قد يرفع تكلفة التمويل ويطيل دورة تنفيذ عمليات التوريق مستقبلًا.