صادرات خدمات التعهيد المصرية تقفز إلى 5.2 مليار دولار خلال 2025
حققت مصر طفرة جديدة في قطاع خدمات التعهيد خلال عام 2025، مع ارتفاع قيمة صادرات القطاع إلى 5.2 مليار دولار، في ظل التوسع المستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لخدمات التعهيد
ووفقًا لبيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، شهدت صناعة التعهيد في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث توسعت القاعدة التشغيلية للقطاع لتضم أكثر من 240 شركة تدير نحو 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد، وأسهمت في توفير 181 ألف فرصة عمل، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية
وأضاف أن هذا النمو يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي العالمي، وزيادة الطلب الدولي على خدمات التعهيد في مجالات متعددة، تشمل مراكز الاتصال، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، والخدمات المالية والمهنية، وهو ما عزز من فرص مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وقاعدتها الكبيرة من الكوادر الشابة المؤهلة
وأوضح المركز أن صناعة التعهيد تقوم على اعتماد المؤسسات على جهات خارجية لتنفيذ بعض السلع أو الخدمات التي تحتاجها، سواء داخل الدولة فيما يعرف بـ التعهيد المحلي (Domestic Outsourcing)، أو خارجها فيما يعرف بـ التعهيد الخارجي (Offshore Outsourcing)، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة على النمو المستدام
وأشار إلى أن هذا النموذج يحقق العديد من المزايا للمؤسسات، من بينها رفع كفاءة الأداء، وتقليل المخاطر التشغيلية، وإتاحة مرونة أكبر في التوسع أو تقليص حجم العمليات وفقًا لاحتياجات السوق، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات وزيادة القدرة التنافسية
ويعكس الأداء المتنامي لقطاع التعهيد نجاح جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير الحوافز اللازمة للشركات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات الصاعدة في سوق خدمات التعهيد على المستوى الدولي
ويُعد وصول صادرات خدمات التعهيد إلى هذا الرقم مؤشرًا على تسارع نمو القطاع، وقدرته على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودعم الصادرات الخدمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة