وزيرة التنمية المحلية تتابع حادث غرق صندل بميناء السد العالي بأسوان

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت سيادتها بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جميع الوزارات و الجهات المعنية، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه ببحيرة ناصر وذلك في إطار المتابعة الفورية للأحداث البيئية الطارئة والتعامل السريع مع أي وقائع قد تضر او تؤثر على البيئة.

كما وجهت فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الغرق وإجراء التحاليل المعملية،

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بشأن التداعيات البيئية الخاصة بحادث غرق الصندل يتضمن تطورات الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها منذ اللحظات الأولى، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان، وتمت المتابعة اللحظية لتطورات الموقف منذ بداية الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من الآثار البيئية المحتملة، ومتابعة أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية، والإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحادث نتج عن غرق الصندل بالكامل على عمق يقارب 15 مترا، مع رصد بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولا و100 متر عرضا ناتجة عن تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، وذلك داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن ببحيرة ناصر، بعيدة عن مجرى المياه الجاري.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة أسوان بسرعة سحب عينات من المياه بمنطقة الغرق وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت تجاوز بعض مؤشرات جودة المياه للحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه، وعلى الفور تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها البيئية، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه.

وشددت الدكتورة منال عوض، على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، والإسراع في احتواء أي آثار بيئية، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.