بتمويل 1.5 مليار جنيه.. جهاز المشروعات يقود قاطرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في بياناته الرسمية، أن الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بقضايا البيئة وجهود مواجهة التغير المناخي، شكّل دافعاً رئيسياً لتبني استراتيجية طموحة تدعم التنمية المستدامة، وأثمرت هذه الجهود عن ضخ الجهاز تمويلات ضخمة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه لدعم وتنمية مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2026.

وفي إطار الخطة القومية لتقليل الانبعاثات الكربونية، أولى الجهاز اهتماماً خاصاً بقطاع النقل والمواصلات، حيث قام بتوفير تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه للمساهمة الفعالة في المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين). وتستهدف هذه الخطوة تشجيع أصحاب المركبات على الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يضمن خفض الملوثات البيئية وتحقيق وفر اقتصادي للمواطنين.

وعلى الصعيد المؤسسي، أعلن الجهاز في وقت سابق عن تدشين مرحلة جديدة من التحول الشامل نحو الاستدامة وتطبيقاتها عملياً، واستهل الجهاز هذه الخطوة بتحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة يعتمد بالكامل على حلول تكنولوجية ذكية، ومنظومة طاقة شمسية متطورة، وجاء هذا المشروع الرائد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، مما أسهم عملياً في خفض استهلاك الطاقة وتقليص النفقات التشغيلية للمبنى.

وأوضح الجهاز أن تحويل المقر الرئيسي يعد ركيزة أساسية ومنطلقاً لخطة توسعية شاملة تجري صياغتها حالياً، ويجري العمل الفعلي على تعميم تجربة المباني الخضراء والحلول الذكية تدريجياً في كافة الفروع التابعة للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق طفرة ملموسة في كفاءة إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك على المستوى المؤسسي كاملاً خلال المرحلة المقبلة.