4 وزراء يقررون تشكيل لجنة مشتركة لإدارة البصمة المائية فى الصناعات الغذائية

قرر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، بالتوازي مع العمل على تبني ودراسة تطبيق مفاهيم "الحياد المائي" في إطار الاستراتيجية الرامية لضمان استدامة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته وزارة الصناعة، لبحث سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ليلي شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارات الأربع.

استعرض سويلم، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الغذائية، من خلال دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي، مشيراً الى أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.

وأكد سويلم أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المياه وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع بدلاً من تصديرها كمواد خام.