حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان تدعو لمفاوضات مع مصر بشأن المنطقة الاقتصادية بالمتوسط

أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة حماد، أهمية دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية المصرية والليبية، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن ملف الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، بما يحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المشروعة وفق قواعد القانون الدولي.

وشددت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صادر من مدينة بنغازي، على عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وليبيا، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ودعت الحكومة الليبية إلى تهيئة الظروف الملائمة لمواصلة المفاوضات بين اللجان الفنية المختصة في البلدين، معربة عن تطلعها إلى اضطلاع مجلس النواب الليبي بدوره الوطني في دعم هذا المسار، وصولا إلى حلول توافقية متوازنة تراعي المصالح المتبادلة وتحافظ على حقوق الدولتين.

وأكد البيان أن معالجة الملفات المتعلقة بالحدود ونقاط التماس المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط يجب أن تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وأن تتم بروح المسؤولية والتفاهم، بما يعزز الثقة بين القاهرة وطرابلس.

وشددت الحكومة الليبية على أن الحفاظ على المصالح المشروعة للبلدين، وفقا لقواعد القانون الدولي، يمثل أساسا للتعامل مع هذه الملفات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

ويأتي البيان إلحاقا بموقف الحكومة الليبية بشأن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الليبية التركية، في تأكيد على أهمية معالجة الملفات المرتبطة بالحدود والمناطق البحرية عبر الحوار والتفاوض بين الجانبين المصري والليبي، بما يحافظ على العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين البلدين.