لمكافحة شراء الجديد.. أوروبا تلزم إسبانيا بإصلاح الهواتف والأجهزة بعد انتهاء الضمان

في خطوة توصف بأنها انتصار لحقوق المستهلك، ألزم الاتحاد الأوروبي إسبانيا بتطبيق توجيه جديد يضمن للمواطنين إصلاح أجهزتهم الإلكترونية والكهربائية حتى بعد انتهاء فترة الضمان القانوني، وذلك قبل حلول 31 يوليو 2026.

ويأتي هذا القرار لمكافحة ثقافة "ارم واشتر جديدا" التي سادت في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المستهلكون يفضلون شراء جهاز جديد بدلاً من إصلاح القديم بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة أو صعوبة العثور على قطع غيار.

ويشمل التوجيه الأوروبي الأجهزة التي سبق أن وضعت بروكسل معايير لقابليتها للإصلاح، وأبرزها: الغسالات، غسالات الصحون، الثلاجات، المجمدات، المكانس الكهربائية، التلفزيونات، الشاشات الإلكترونية، الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية.

وبموجب القواعد الجديدة، يُلزَم المصنعون بتقديم خدمة الإصلاح بسعر مخفض ومناسب وفي فترة زمنية معقولة، كما يُمنَعون من رفض الإصلاح بحجة أن الجهاز سبق إصلاحه في ورشة خارجية أو باستخدام قطع غيار متوافقة.

أما بالنسبة للأجهزة التي لا تزال داخل الضمان، فقد منح التوجيه المستهلك حافزاً إضافياً: إذا اختار الإصلاح بدلاً من الاستبدال، فسيمتد ضمان المسؤولية لمدة 12 شهراً إضافية.

ويرى خبراء أن القرار يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الدائري الأوروبي، حيث سيقلل من النفايات الإلكترونية التي تزيد عن 12 مليون طن سنوياً في أوروبا، كما يخفف الأعباء المالية على الأسر.

لكن تحديات تنتظر التطبيق، أبرزها تعريف "السعر المناسب" وضمان توفر قطع الغيار لسنوات طويلة. ورغم ذلك، يراقب ملايين المستهلكين الإسبان والأوروبيين باهتمام كبير موعد تطبيق هذا القانون الذي يعيد لهم الحق في إصلاح ممتلكاتهم دون ابتزاز.