رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء: المصلحة الفضلى للطفل أولوية في قضايا الحضانة والأحوال الشخصية
أكد الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أهمية وجود تشريع منضبط ينظم العلاقات الأسرية ويحقق التوازن بين جميع الأطراف، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب الوعي بشأن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، أن أي قانون منشود يجب أن يراعي مصلحة جميع الأطراف داخل الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.
وشدد على أن الهدف من التشريع هو ضمان حصول كل طرف على حقه بشكل عادل، مع وضع ضوابط واضحة تحجم النزاعات أو التجاوزات، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحمي تماسك المجتمع.
وأشار إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع وضع الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم سواء رقم 2 أو 3 خاصة وأن الأولوية هنا هي مصلحة الطفل، لافتًا إلى أن الفارق الزمني بين جيل الجد وجيل الحفيد قد يشكل عائقًا أمام توليه الحضانة، إلا أن الأمر يظل متروكًا لتقدير القاضي وفقًا للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة وأن الشرع لا يمنع ذلك.
وأوضح أن تحديد سن الحضانة متروك لتقدير الحالة الاجتماعية وقدرة الطفل على تحمل مسئولية نفسه، والاحتكام كذلك إلى المصلحة الفضلى للطفل، مشددًا على أن الوعي هو كلمة السر في هذه القضية الشائكة وتحقيق التوازن ضرورة عند التعامل مع مختلف أبعادها، بما يفرق بين العلاقة الزوجية من جهة، ودور الأبوة والأمومة في رعاية حقوق الأبناء من جهة أخرى، حتى لا يكون هناك فشل في أداء هذا الدور أيضا.
وأشار إلى ضرورة التحري الدقيق واستحضار حالة الزوجين قبل الطلاق وما بعده، فيما يتعلق بالنفقة والولاية التعليمية، مقترحًا إنشاء صندوق للنفقة لدعم الأسر المتضررة وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الوصول لهذا التوازن التشريعي ضرورة للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، داعيًا إلى صياغة قوانين تضمن الحماية العادلة لجميع الأطراف دون إخلال بحق أي طرف.