صندوق النقد ووكالة الطاقة الدولية والبنك الدولى: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتفاقم أزمة الغذاء

عقد رؤساء صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومجموعة البنك الدولي اليوم اجتماعاً في إطار مجموعة التنسيق التي أسسوها في مطلع أبريل الجاري، بهدف تعزيز الاستجابة للتداعيات الاقتصادية وتداعيات قطاع الطاقة جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط

وأكدت المؤسسات الثلاث -في بيان مشترك- أن تأثير الحرب جسيم وعالمي وغير متكافئ بصورة لافتة، إذ يقع عبؤه بصفة غير متناسبة على كاهل الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل، وقد أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، ما أثار مخاوف حول الأمن الغذائي وموجة من فقدان الوظائف، فضلاً عن ذلك، شهد بعض منتجي النفط والغاز في المنطقة انهياراً حاداً في عائدات التصدير.

وأشار البيان إلى أن الوضع لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض، ولم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن، وحتى بعد استئناف الشحن العادي عبر المضيق، سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعود الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع النزاع، وقد تظل أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة مطوّلة نظراً لما لحق بالبنية التحتية من أضرار جسيمة.

كما يرجح أن تؤدي اضطرابات الإمداد وقلة مدخلات الإنتاج تداعيات وخيمة على قطاعات الطاقة والغذاء وغيرها من الصناعات، علاوة على ذلك ذلك فإن الحرب أدت إلى موجات نزوح قسري واسعة، وأضرت بسوق العمل وأربكت حركة السياحة والسفر، مما يجعل مسار التعافي أمراً يستلزم وقتاً.

كما ناقش المشاركون أوضاع البلدان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة واستعرضوا استجابات مؤسساتهم، وتعمل فرق العمل بتنسيق وثيق، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، لتوظيف خبراتها المتخصصة ومساعدة الدول من خلال توجيهات سياساتية مصممة لاحتياجاتها، ومن خلال الدعم المالي في حالة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيثما دعت الحاجة.

وستواصل المؤسسات الثلاث متابعة تأثير الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والأوضاع الإقليمية، وتنسيق استجاباتها ودعمها للدول الأعضاء، مستعينة بخبرات المنظمات الدولية الأخرى عند الاقتضاء، بما يرسخ أسس تعافٍ قوي يحقق الاستقرار ويعزز النمو ويوفر فرص العمل.