رقم قياسي جديد..الفائض الأولي يلامس الـ900 مليار جنيه لأول مرة بتاريخ المالية
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن التحسن الكبير في الفائض الأولي جاء بالتزامن مع تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026، مقابل 6.2% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الضريبية وتحسن كفاءة إدارة الإنفاق العام.
قفز الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 897 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2025/2026، بما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 536 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في مؤشر يعكس التحسن القوي في أداء المالية العامة واستمرار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي تنفذه الحكومة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة واصلت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ركزت على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالتوازي مع دعم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع إنتاجية الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم مؤشرات المالية العامة، خاصة بعد إطلاق حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية، وتطوير الخدمات الضريبية، وتعزيز مستويات الشفافية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة الحصيلة الضريبية وتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال.
وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة 29.3% على أساس سنوي خلال فترة الدراسة، لتصل إلى نحو 2.209 تريليون جنيه، بما يمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بارتفاع حصيلة معظم أنواع الضرائب بصورة متكاملة.
وأرجعت وزارة المالية هذا النمو إلى التحسن الملحوظ في حصيلة ضرائب الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، خاصة مع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب على السلع المحلية والخدمات، كما ساهمت ميكنة الأنظمة الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل، وهو ما عزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات العامة.
وفيما يتعلق بالمصروفات، أوضحت الوزارة أنها واصلت جهود ضبط الإنفاق العام خلال الفترة الماضية، في إطار خطة تحسين إدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية للاستدانة.
كما أشارت إلى استمرار العمل بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد عند 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2025/2026، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.