مصر تفتح مسارًا جديدًا للشراكة مع إفريقيا.. منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي يبحث مستقبل التكامل الإنتاجي للقارة
تكتسب إفريقيا أهمية متصاعدة في الحسابات الاقتصادية الدولية. فالقارة التي تمتلك ثروات طبيعية هائلة وطاقات بشرية شابة وأسواقاً متنامية لم تعد مجرد وجهة للاستثمار أو مصدراً للمواد الخام، بل أصبحت طرفاً رئيسياً في النقاش العالمي حول مستقبل الإنتاج والتجارة وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، يبرز الاهتمام المصري المتجدد بالشأن الإفريقي باعتباره توجهاً يتجاوز الأبعاد السياسية والتاريخية للعلاقات بين دول القارة، نحو بناء مصالح اقتصادية مشتركة وشراكات إنتاجية قادرة على مواجهة التحولات العالمية وفتح آفاق جديدة للنمو.
ومن العلمين إلى القاهرة، يتواصل هذا الحراك من خلال النسخة الثانية من منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الإفريقي (InoVesTri 2026)، المقرر انعقاده يوم السبت 28 نوفمبر بمقر مؤسسة الأهرام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تحت شعار «الابتكار – الاستثمار – التصنيع: بناء إفريقيا الغد».
ويأتي المنتدى امتداداً للنقاشات التي شهدها منتدى العلمين – إفريقيا في أكتوبر الماضي، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون القاري وتطوير أدوات الشراكة الاقتصادية. وإذا كانت اللقاءات والحوارات رفيعة المستوى تتيح تحديد الأولويات المشتركة، فإن التحدي المطروح اليوم يتمثل في ترجمة هذه الأولويات إلى مشروعات واستثمارات فعلية، وبناء روابط إنتاجية وتجارية تتجاوز حدود الأسواق الوطنية.
لم يعد التحدي الاقتصادي الإفريقي مقتصراً على جذب الاستثمارات أو زيادة حجم التجارة البينية، بل أصبح مرتبطاً بقدرة دول القارة على الاحتفاظ بقيمة مواردها داخل اقتصاداتها، وتطوير صناعات محلية قادرة على المنافسة، وبناء سلاسل إمداد إقليمية تقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
ومن هنا، يطرح المنتدى تساؤلاً جوهرياً حول كيفية الانتقال من نموذج اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام إلى نموذج أكثر تنوعاً يقوم على التصنيع والابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، بما يتيح للدول الإفريقية الاستفادة بصورة أكبر من مواردها وإمكاناتها.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تفتح المجال أمام سوق موحدة تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 3.4 تريليون دولار، بما يعزز فرص إقامة مشروعات عابرة للحدود وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار داخل القارة.
بالنسبة لمصر، يمثل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية فرصة لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الإنتاجية والتجارية لكل دولة، فضلاً عن توظيف الموقع الجغرافي والبنية التحتية وشبكات الربط الإقليمية في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
كما يفتح هذا التوجه المجال أمام الشركات المصرية والإفريقية للمشاركة في مشروعات مشتركة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
ولا ينفصل هذا المسار عن الدور الذي يمكن أن تؤديه الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات السياسية والتاريخية بين مصر ودول القارة إلى فرص تعاون ملموسة، تقوم على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتطوير المشروعات ذات البعد الإقليمي.


.jpg)