مصر تستقطب أكبر شركة عالمية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.. وبدء الإنتاج منتصف 2027
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل في مصر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج بالسوق المصرية بحلول منتصف عام 2027، في خطوة تدعم جهود توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز قدرات الصناعات المغذية.
وقال هاشم إن استقطاب الشركة العالمية يمثل تطورا مهما في مسار بناء قاعدة صناعية متكاملة للسيارات الكهربائية، خاصة أن البطاريات تعد من أهم المكونات الرئيسية في هذه الصناعة، مؤكدا أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، لمناقشة مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف».
وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة تعمل حاليا على اتخاذ خطوات لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، تشمل إطلاق مبادرة قريبا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ستشمل تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، إلى جانب القوالب والإسطمبات باعتبارها من الصناعات الأساسية التي تعتمد عليها مختلف مراحل التصنيع، وتتطلب ضخ استثمارات كبيرة.
وأكد هاشم ضرورة إنشاء قاعدة صناعية كبيرة في السوق المصرية بمجال السيارات، والاندماج الحقيقي في سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءا من تصنيع المكونات والتكنولوجيا وصولا إلى الإنتاج والتصدير بكميات كبيرة.
وأضاف أن بناء صورة ذهنية راسخة لقدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات يتطلب اكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعات المغذية، بما يمهد خلال السنوات المقبلة للتفكير في إطلاق علامة تجارية مصرية في مجال السيارات.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وأوضح أن القاعدة ستوفر دليلا واضحا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، بما يساعد المصنعين على تحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
وأضاف هاشم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية وإعداد تعديلات تشريعية مقترحة.
وشدد على أن استراتيجية الوزارة تستهدف الانتقال بصناعة السيارات في مصر من تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.


.jpg)