الحكومة السودانية تدين إعدام أسرى من الجيش على يد الدعم السريع بالنيل الأزرق
أدانت حكومة السودان قتل وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية بعد وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق، متهمةً ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها بالوقوف وراء الواقعة، ومؤكدة أن تصفية الأسرى تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، يستوجب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت الحكومة السودانية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية الأسرى، إلى التحرك العاجل لحماية من لا يزالون في الأسر، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.
وطالبت الحكومة هذه الجهات باتخاذ خطوات جادة لدعم مسار فوري للمساءلة عن عمليات قتل الأسرى، محذرة من خطورة استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة.
وأكد البيان، أن قتل الأسرى يمثل اعتداءً جسيماً على حقهم في الحياة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون مساءلة.
وحذرت الحكومة السودانية من أن الصمت إزاء قتل الأسرى وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني يشجع ميليشيا الدعم السريع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويعرض حياة المزيد من الأشخاص للخطر.
وشددت على أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، مؤكدة تمسك الضحايا وذويهم بحقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة، وعدم طي هذه الوقائع بالتجاهل.


.jpg)