بنك الاستثمار القومي يقود إعادة هيكلة «سمنود للنسيج».. تمويلات تتجاوز 74 مليون جنيه وإحياء الإنتاج

أعلن بنك الاستثمار القومي نجاحه في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة سمنود للنسيج والوبريات، التي يمتلك فيها حصة تبلغ 52%، وذلك ضمن خطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعظيم الاستفادة من أصوله، وإعادة الشركات التابعة القابلة للنمو إلى مسار الإنتاج والتعافي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يتبنى استراتيجية شاملة لإصلاح شركاته التابعة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تجربة سمنود للنسيج تمثل نموذجًا ناجحًا لإنقاذ الشركات المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة حظيت بدعم من رئيس مجلس الوزراء، ما ساهم في إنجاز تسويات تاريخية مع مختلف الجهات، مع وضع العنصر البشري على رأس أولويات عملية التطوير باعتباره الركيزة الأساسية لرفع القدرة التنافسية للشركة.

من جانبه، قال أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن رؤية متكاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، بما يسهم في تحسين مركزه المالي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت خطة الإنقاذ ضخ تمويلات ومساهمات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل وإعادة تشغيل الشركة بعد فترة من التوقف، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، وهو ما ساعد الشركة على استعادة نشاطها والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من مواردها التشغيلية.

وعلى صعيد العاملين، تضمنت الخطة زيادة إجمالي الأجور بأكثر من 100%، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، مع تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية.

كما نجحت الخطة في تسوية ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة، ومعالجة المديونيات التاريخية الخاصة بالتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للعاملين والحفاظ على حقوق جميع الأطراف