علاء عز: التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ 8.7 مليار دولار.. وفرص واعدة للتكامل الصناعى والاستثمارى

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تشهد تطورًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حاليًا نحو 8.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون القائم على الاستثمار المشترك والتكامل الصناعي وتوسيع الشراكات اللوجستية والتصديرية

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العربي الإيطالي للأعمال، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وقيادات اتحادات الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية.

وقدم الدكتور علاء عز، عرضًا تقديميًا خلال الجلسة الاقتصادية المخصصة لمصر تحت عنوان «مصر وإيطاليا: تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل من خلال الشراكات الاستراتيجية والنهج المبتكرة»، تناول فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع المشترك والاستثمار والتكامل مع المبادرات الأوروبية والإيطالية الموجهة نحو أفريقيا.

وأضاف عز أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يعكس ما تمتلكه مصر من فرص واعدة وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة واسعة، إلى جانب ما تتمتع به إيطاليا من خبرات صناعية وتكنولوجية كبيرة، بما يجعل التعاون بين البلدين نموذجًا قابلًا للبناء والتوسع خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في المنتدى الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية ،والمهندس محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، والاستاذ أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية العربية والأوروبية.

وتأتي المشاركة المصرية في المنتدى فى إطار الجهود المستمرة للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، ودعم دور القطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال المصري، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية