نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.
واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومعدلات الإنجاز المحققة بمختلف مراحل المشروع، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والتاريخية، مشيراً إلى أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية وطنية تستهدف استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التطوير الجاري تنفيذها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مع تكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز وضمان سرعة دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
كما أكد أهمية التشغيل الكفء للمصانع الجديدة والاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بعمليات التسويق وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يعزز ريادة القطاع ويسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في عمليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، مؤكداً العمل على تعزيز جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين من خلال تطبيق معايير الحوكمة الدولية وطرحها كفرص استثمارية متكاملة، بما يحقق تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وضمان نموها تحت إدارة احترافية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تناول الاجتماع أيضا، الرؤية المستقبلية بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الاجتماع الموقف المالي للأعمال الجارية بما يضمن استكمال المشروعات المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة.