توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك مصر

وقَّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون المستمر مع بنك مصر، خصوصًا وأنه من أوائل البنوك التي تعاونت في مشروع الإسكان الاجتماعي، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع القطاع المصرفي يُعد قاطرة النجاح للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يساهم في تخفيف أعباء حصول المواطنين على وحداتهم السكنية، من خلال توفير تمويلات عقارية للمواطنين تساعدهم في الحصول على وحداتهم السكنية بسعر فائدة مخفض والسداد على فترة زمنية طويلة تصل إلى ٢٠ عاما.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، موضحاً أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما ثمّن عكاشة الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، مشيرًا إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه مصري.

وأوضح عكاشة أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.

وفي الختام، عبر الطرفان عن سعادتهما بتجديد بروتوكول التعاون، مؤكدين رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.