النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون التأمينات لتعزيز الحماية الاجتماعية

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي للنظام التأميني.

واستعرض الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، ضمن منظومة عادلة ومستدامة تُمكّن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح أن التعديلات تستهدف معالجة التشابكات المالية التاريخية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يعزز الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بين الجانبين وفق قواعد واضحة ومستقرة.

وأشار التقرير، إلى أن مشروع القانون يركز على تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، من خلال معالجة الفجوة بين الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على الخزانة العامة، بما يضمن انتظام صرف المعاشات دون عجز خلال السنوات المقبلة.