توقيع بروتوكول تعاون بين الرقابة على الصادرات والواردات ومعهد التخطيط القومي
في إطار توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك مع معهد التخطيط القومي، بما يعكس توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة الوطنية، ودعم التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي.
جاء توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، التي تستهدف تعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، وربط مراكز الفكر بالجهات التنفيذية، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وقع البروتوكول المهندس عصام النجار، والدكتور أشرف العربي، بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة.
ويستهدف التعاون بين الجانبين تعزيز العمل المشترك في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل، إلى جانب إعداد دراسات تطبيقية تدعم عملية صنع القرار وفق أسس علمية واضحة.
وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء المؤسسي داخل الهيئة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية للمعهد ستسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية التجارة الخارجية المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول يأتي في إطار دور المعهد كمركز فكر وطني، يهدف إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يعزز من قدرة المعهد على تقديم رؤى تحليلية تسهم في دعم متخذي القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين، وإتاحة الإصدارات العلمية، ودعم النشر البحثي المشترك، فضلًا عن توفير فرص تدريب ودراسات عليا للعاملين بالهيئة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية إقليميًا ودوليًا.
ويعكس هذا التعاون توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز الشراكات المؤسسية كأداة رئيسية لتحقيق التنمية، خاصة في ظل الحاجة إلى ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، ودعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.