22 نوفمبر 2026 17:48 11 جمادى آخر 1448
العروبة
  • cibeg

وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يشهدان توقيع 3 بروتوكولات تعاونهيئة المعارض تستعرض جهود دعم الشركات المصرية وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدةرئيس مصلحة الجمارك يستعرض جهود تيسير إجراءات التصدير وخفض الأعباء التشغيلية عن المصدرينرئيس صندوق تنمية الصادرات يستعرض تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديريةرئيس التمثيل التجارى: نستهدف تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعليةرئيس الرقابة على الصادرات يستعرض جهود تأهيل المصدرين وتيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالميةرئيس هيئة الاستثمار يستعرض الحوافز الاستثمارية وتيسير الإجراءات بمحافظة بني سويفأماني الوصال: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حققت التوازن التجاري وجذبت استثمارات بـ4 مليارات دولارجهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات تمويلية وفنية لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصديرمعلومات تجارية عن 200 دولة.. بنك تنمية الصادرات يكشف عن آليات توفير المعلومات للمصدرينمركز تحديث الصناعة يقدم دعما يصل إلى 80% لتأهيل المصانع غير المصدرة وتعزيز قدراتها التصديريةصندوق الاستثمار الصناعي يستهدف ضخ رؤوس أموال في الشركات الواعدة لتعزيز الإنتاج والصادرات
عربي ودولي

«أوروبا من أجل فلسطين»..مؤتمر مدريد يشعل المواجهة حول عقوبات إسرائيل

«أوروبا من أجل فلسطين»
«أوروبا من أجل فلسطين»

لم تعد القضية الفلسطينية في أوروبا مجرد ملف إنساني تحكمه بيانات الإدانة والدعوات إلى وقف إطلاق النار، بل تحولت إلى اختبار سياسي متصاعد لحكومات القارة، بعدما أصبحت قطاعات واسعة من الرأي العام أكثر استعدادًا للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، في وقت لا تزال فيه المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية تعرقل اتخاذ موقف أوروبي موحد.

وكشف مؤتمر «أوروبا من أجل فلسطين»، الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، عن تصاعد هذه الضغوط، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وناشطين دوليين، بحثوا سبل تحويل التضامن مع الفلسطينيين إلى إجراءات عملية، أبرزها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف التعاون العسكري والتجاري.

وتعكس نتائج استطلاع نُشرت في 16 نوفمبر الجارى اتساع التأييد الشعبي لاتخاذ خطوات اقتصادية ضد إسرائيل، إذ أظهرت أن 54% من الأوروبيين يؤيدون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بينما يؤيد 47% تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويضاف إلى ذلك جمع المبادرة الأوروبية للمواطنين المطالبة بتعليق الاتفاقية أكثر من مليون توقيع، وهو ما يضع المؤسسات الأوروبية أمام ضغط متزايد للتعامل مع هذه المطالب.

وتكشف هذه المؤشرات عن فجوة بين قطاعات من الشارع الأوروبي ومواقف عدد من الحكومات، التي لا تزال تتعامل بحذر مع ملف العقوبات بسبب الحسابات الاقتصادية والسياسية.

تعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، السارية منذ عام 2000، محور الخلاف الحالي، خاصة أن المادة الثانية منها تربط العلاقات باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

ورغم طرح المفوضية الأوروبية إجراءات تشمل تعليق بعض الامتيازات التجارية، فإن الانقسامات بين الدول الأعضاء تعرقل تنفيذها؛ إذ تدفع إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا نحو تشديد الضغوط، بينما تفضل دول أخرى، بينها ألمانيا وإيطاليا، استمرار الحوار السياسي.

وتزداد حساسية القرار بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 42.6 مليار يورو خلال عام 2024.

وخلال مؤتمر مدريد، دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الانتقال من الإدانات السياسية إلى إجراءات عملية، مستحضرة تجربة جنوب أفريقيا في مواجهة نظام الفصل العنصري، وما لعبته المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية من دور في الضغط عليه.

وبينما تتزايد المطالب الشعبية الأوروبية بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، تظل الحكومات أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لضغوط مواطنيها والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وهكذا لم يعد اختبار أوروبا مرتبطًا فقط بمواقفها المعلنة من الحرب في غزة، بل بمدى استعدادها لتحويل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي إلى قرارات فعلية، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الإدانة.

«أوروبا من أجل فلسطين».. مؤتمر مدريد يشعل المواجهة حول عقوبات إسرائيل
⇧