18 نوفمبر 2026 13:42 7 جمادى آخر 1448
العروبة
  • cibeg

صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي ترتفع إلى 6.1 مليار دولاررئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةمبادرة الرئيس لتقنين أوضاع العاملين بالتنقيب عن الذهب تفتح مرحلة جديدة بجنوب مصرمحكمة سودانية تقضى بإعدام حميدتى وشقيقيه و11 آخرين غيابياوزيرة التضامن تستعرض باجتماع الحكومة تقريرا حول الإطار الوطنى للحماية الاجتماعيةرئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وتوطين صناعات قوية بمصرالنقل تطلق خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر البحرية والشهادات إلكترونيًا لأول مرةمحافظ القاهرة يتفقد نموذج الأكشاك الموحدة بالزاوية الحمراء: خطوة تطوير مستمرةوزارة الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالبدرشينبروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن والزراعة لإقامة معرض دائم للمنتجات اليدويةالرى: التوسع فى معالجة مياه الصرف الزراعى والتحلية لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء”غاز مصر” أمام البرلمان: تنفيذ خط غاز بطول 14 كيلومترا بطريق تلا– طنوب.. وخط طوخ دلكة ينتهي قبل يناير 2027
الأخبار

وزيرة التضامن تستعرض باجتماع الحكومة تقريرا حول الإطار الوطنى للحماية الاجتماعية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر

وأكدت الوزيرة، أن إعداد تقرير إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية جاء بهدف توثيق الجهود المبذولة في مصر في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، لتعظيم أثر الخدمات الحكومية القائمة والارتقاء بها من «الإغاثة والرعاية» إلى «الحق والتمكين الاقتصادي»، وربط الدعم النقدي بالتمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات منتجة، فضلاً عن تعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية لتطوير نظام سريع التكيف يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الانتقال التدريجي نحو كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى بناء بنية موحدة تربط برامج الحماية بمخاطر دورة الحياة لتكامل البرامج في منظومة مرنة ومستجيبة للصدمات تحمي الفئات الأولى بالرعاية وقت الأزمات، وترافق المواطن من الطفولة وسن العمل حتى الشيخوخة والإعاقة.

وأضافت الوزيرة، أن هذا الإطار الوطني يدعم ترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى خارطة طريق تنفيذية لإرساء وتعزيز نظم وبرامج الحماية الاجتماعية ووضع خارطة طرق متكاملة، وكذا توحيد الرؤية وتكامل أدوار الجهات الحكومية عبر تنسيق الأدوار من أجل تعظيم عائد الإنفاق العام، فضلاً عن ضمان الاستدامة المالية مع تنامي مُخصصات الموازنة، بالإضافة إلى التكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية لتحقيق مُستهدفات رؤية مصر 2030 في العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

كما تناولت الدكتورة مايا مرسي منهجية وجهود إعداد تقرير الإطار، مشيرة إلى أن تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية يُجسد ثمرة جهد وطني تشاركي ويعدُ تقريراً حياً يتم تحديثه بصفة مستمرة، والذي انطلق تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي مُقررة اللجنة، واستمر على مدار عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ بهدف توحيد المبادرات القطاعية المتوازية في منظومة وطنية قائمة على الحقوق الدستورية؛ ويعد نتاج عمل مثمر من جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وجانب كبير من الخبراء والأكاديميين والفنيين.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من المخطط استعراض جهود مصر في تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر أن تستضيفه العاصمة الجديدة، خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، لاستعراض المحددات والأسس التي تم إعداد الإطار في ضوئها، والمعايير التي سيتم على أساسها تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، وكذا الأولويات الاستراتيجية لهذا الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، ومسارات تنفيذه وطنياً

وزيرة التضامن تستعرض باجتماع الحكومة تقريرا حول الإطار الوطنى للحماية الاجتماعية
⇧