البنك الأفريقي للتنمية يتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم في مصر 13% خلال 2026

توقع بنك التنمية الأفريقي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر نحو 13% خلال عام 2026، لتكون ضمن 12 دولة أفريقية تسجل معدلات تضخم من خانتين، وفقًا لتقرير الأداء الاقتصادي الكلي والتوقعات لأفريقيا، الصادر في نوفمبر 2026.

وأوضح التقرير أن متوسط التضخم في أفريقيا من المتوقع أن يتراجع إلى 9.5% خلال 2026، و8.9% في 2027، مقابل 13.4% في 2025، بما يتماشى مع اتجاه تباطؤ التضخم الذي توقعه تقرير الآفاق الاقتصادية الأفريقية الصادر في مايو الماضي.

وخفض البنك توقعاته لمعدل التضخم في القارة خلال 2026 بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات مايو، ما يشير إلى فاعلية التدابير المتخذة لتخفيف حدة الصدمة السلبية في إمدادات الطاقة، إلى جانب توافر مخزونات من الطاقة تكونت قبل اندلاع النزاع في بعض الدول الأفريقية، وهو ما ساعد على الحد من انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية إلى الأسعار المحلية.

وأشار التقرير إلى أن مصر ونيجيريا من بين أكبر الاقتصادات الأفريقية التي لا تزال تواجه معدلات تضخم تتجاوز 10%، إلى جانب جنوب أفريقيا، التي يظل التضخم فيها أعلى من المستوى المستهدف.

وفي هذا السياق، حافظت البنوك المركزية في الاقتصادات الثلاثة على سياسة نقدية متشددة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بهدف تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 19% منذ فبراير 2026، متبنيًا نهجًا حذرًا في ظل استمرار مخاطر التضخم الناجمة عن صدمة أسعار الطاقة.

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة وسط أفريقيا أدنى متوسط للتضخم المتوقع، بنحو 2.7% خلال 2026، بينما سجلت منطقتا شرق وغرب أفريقيا أعلى المعدلات، بنحو 11.4% لكل منهما.

وأشار بنك التنمية الأفريقي إلى أن القارة السمراء تشهد 3 تطورات رئيسية في الفترة الحالية، تشمل الصراع في الشرق الأوسط وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتقلبات النمو العالمي المدفوع بالتكنولوجيا، إلى جانب تزايد المخاطر المناخية التي تهدد الزراعة والأمن الغذائي في القارة.