مصر تستهدف تقليل مخاطر الدولار وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية. وكشف عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة، على هامش قمة الأعمال B20 Summit 2026.

وشارك في الجلسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الوزير خلال المناقشات ملامح التحول الاقتصادي في مصر، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. كما كشف عن آليات تمويل جديدة تستهدف تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف ودعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

أكد أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع الصدمات الإقليمية والعالمية. كما حافظ على مسار نمو إيجابي رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات الخارجية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وجاء ذلك مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.

وأوضح الوزير أن هذه النتائج تعكس أثر الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة. كذلك تدعم توجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة الأنشطة الإنتاجية على النمو.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى توسع إنتاجي واستثماري. ومن ثم، تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، تركز السياسات الاقتصادية على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة. كما تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة.

كشف وزير التخطيط عن آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، تستهدف توفير التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وتأتي هذه الآلية لمعالجة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، التي تمثل أحد التحديات أمام تمويل المشروعات طويلة الأجل. كما تستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وأوضح رستم أن الآلية تتيح مشاركة أكبر من البنوك وشركاء التنمية في تمويل المشروعات. وبذلك، تتوزع المخاطر بين المؤسسات المشاركة بدلًا من الاعتماد الكامل على الضمانات السيادية.

وتدعم هذه الخطوة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة. وتشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية ترتبط باحتياجات التنمية والنشاط الإنتاجي.

ومن ناحية أخرى، يساعد التمويل بالجنيه على الحد من تعرض المشروعات لتغيرات أسعار العملات الأجنبية. كما يتيح للمؤسسات المحلية المشاركة بصورة أكبر في توفير التمويل اللازم.

وتعكس هذه الآلية توجهًا نحو تطوير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري. خاصة مع الحاجة إلى توفير موارد طويلة الأجل للمشروعات دون زيادة الضغوط على المديونية الخارجية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه حاليًا.

ويعتمد البرنامج على نهج تنموي يرتكز على المزايا التنافسية لكل محافظة. ويبدأ ذلك بحصر الفرص الاستثمارية والموارد المتاحة، ثم طرحها في صورة مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل.

وتستهدف هذه الخريطة ربط الاستثمارات باحتياجات كل منطقة، بدلًا من توزيع المشروعات بصورة غير مرتبطة بميزاتها الاقتصادية. كما تعزز فرص مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأكد رستم أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تكامل الاستثمارات العامة والخاصة. كذلك تستهدف الحكومة توجيه المشروعات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم التنمية المتوازنة.

وتسعى هذه الخطة إلى توسيع قاعدة الاستثمار في الاقتصاد المصري. كما تفتح المجال أمام الشركات لدراسة فرص جديدة في قطاعات وأنشطة متنوعة داخل المحافظات.

وشدد وزير التخطيط على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار. وفي مقدمتها الانتهاء من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تشمل الإجراءات التحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بهدف تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي.

وتعمل الحكومة أيضًا على رقمنة خدمات المستثمرين، بحيث تصبح دورة حياة الشركات إلكترونية بالكامل خلال السنوات المقبلة. ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات ومتابعة خدماتها.

وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف الدولة تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي. ويساعد ذلك على تحسين كفاءة إدارة الأصول وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وتأتي هذه الإصلاحات ضمن خطة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة، كشف الوزير عن العمل على الانتهاء من البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار.

ويستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا. كما يركز على توفير بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال.

وأشار رستم إلى وجود تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية. وتشمل المستهدفات الطلاب والخريجين، مع التركيز على الأفكار القابلة للتحول إلى أنشطة إنتاجية.

ومن ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة. ويتيح ذلك تحويل الأبحاث الواعدة إلى مشروعات اقتصادية حقيقية تسهم في الإنتاج والتوظيف.

وتعزز هذه الخطوات فرص الابتكار في الاقتصاد المصري، وتدعم ظهور شركات جديدة قادرة على المنافسة. كما تفتح مجالات إضافية أمام الشباب للاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا.

تعكس محاور المناقشات توجه الحكومة نحو ربط مؤشرات النمو بنتائج اقتصادية أكثر استدامة. ويشمل ذلك زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

كما يمثل توفير التمويل بالعملة المحلية أحد المسارات المطروحة لدعم المشروعات وتقليل مخاطر سعر الصرف. وفي الوقت نفسه، تستهدف الرقمنة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وبذلك، ترتبط خطة التحول الاقتصادي بعدة مسارات متكاملة، تبدأ بالإصلاحات الهيكلية وتمتد إلى تمويل البنية الأساسية وريادة الأعمال.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحويل فرص الاستثمار إلى مشروعات منتجة توفر فرص العمل وتدعم النمو خلال السنوات المقبلة.