26.4مليار دولار تمويلات لمصر.. البنك الإسلامي يخطط لخطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية

تستعد مصر لتوسيع الاستفادة من التمويلات التجارية الدولية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يفتح المجال أمام دعم الشركات المصرية وتحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة الصادرات.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه حكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير أدوات تمويل تساعد الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، آليات تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وجاء اللقاء في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، ضمن المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والمجموعة للفترة من 2027 إلى 2031.

كشف المهندس أديب يوسف الأعمى أن إجمالي التمويلات المعتمدة للمؤسسة في مصر تجاوز 26.4 مليار دولار منذ انطلاق التعاون عام 2008.

وأوضح أن الشراكة شهدت توقيع 5 اتفاقيات إطارية، بما يعكس امتداد التعاون في تمويل التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى وجود توجه لتوسيع التعامل مع القطاع الخاص المصري، من خلال توفير خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية.

ومن شأن هذه الآلية أن تتيح فرصًا أوسع أمام الشركات للحصول على التمويل اللازم لتيسير عمليات التجارة وتحفيز الإنتاج. كما تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يدعم أولويات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها أمن الطاقة والأمن الغذائي.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة توظيف الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية.

كما أشار إلى أهمية توسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل التجاري العربي والإفريقي.

وتتضمن أولويات التعاون كذلك مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية. ويستهدف ذلك مساعدة الشركات على تطوير أدائها وزيادة قدرتها التنافسية.

لم تقتصر محاور التعاون على توفير التمويلات التجارية، بل امتدت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد مكونات النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط أهمية توسيع البرامج التي تساعد هذه المشروعات على الوصول إلى التمويل والأسواق، إلى جانب تعزيز مشاركتها في سلاسل التجارة والإنتاج.

كذلك شدد على ضرورة زيادة فرص مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، ومنحها مساحة أكبر للمساهمة في الأنشطة التصديرية والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التوجهات ضمن مساعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل والتعاون الاقتصادي.

تزامن الاجتماع مع المرحلة الختامية من مشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2027 إلى 2031.

وشهدت زيارة البعثة عقد لقاءات متخصصة مع الوزارات والجهات الوطنية، بهدف تحديد الاحتياجات التمويلية والأولويات التنموية خلال السنوات المقبلة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج هذه المشاورات ومحاور التعاون المقترحة، مع توافق الرؤى حول توجيه التمويلات المستقبلية إلى القطاعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.

وتشمل الأولويات دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحضر الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، والسيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.

وتعكس التحركات الجديدة توجهًا نحو ربط التمويلات الدولية باحتياجات الشركات والإنتاج والتصدير، بما يجعل توسيع خطوط التمويل عبر البنوك المحلية أحد المسارات المطروحة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.