مجلس الوزراء: مصر تعزز مكانتها كسوق ناشئة مع تحسن أداء البورصة وجاذبيتها للمستثمرين

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطورات تصنيف مصر في مؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2026، إلى جانب أداء البورصة المصرية ومعدلات نمو القيمة السوقية والشركات المدرجة بها، وفقًا للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأسواق والاتحاد العالمي للبورصات.

وفي هذا السياق، تعكس تطورات التصنيف موقف السوق المصرية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة لدى مؤسسات مؤشرات الأسواق العالمية، بالتوازي مع أداء البورصة المصرية خلال أغسطس 2026، سواء من حيث معدل نمو القيمة السوقية المقومة بالدولار أو معدل نمو الشركات المدرجة.

وفي إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض المركز تطورات تصنيف مصر لدى مؤسسات "ستاندرد آند بورز" و"فوتسي راسل" ومؤشر "MSCI"، إلى جانب ترتيب البورصة المصرية عالميًا من حيث معدلات نمو القيمة السوقية والشركات المدرجة خلال أغسطس 2026.

وأوضحت الإنفوجرافات، أنه فيما يتعلق بمؤسسة "ستاندرد آند بورز"، فقد طرحت في يونيو 2026 مشاورات لخفض تصنيف مصر إلى سوق حدودية لعدم استيفائها المعايير، قبل أن تقرر المؤسسة في أغسطس 2026 الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة.

وفيما يخص مؤسسة "فوتسي راسل"، أشارت الإنفوجرافات إلى وضع مصر على قائمة المراقبة في سبتمبر 2025، تمهيدًا لاحتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، قبل أن تقرر المؤسسة في أكتوبر 2026 الإبقاء على مصر مصنفة كسوق ناشئة ثانوية، وذلك بعد استيفاء الحد الأدنى للأوراق المالية، وتحسين تقييم السوق المصرية وفق معيار "سوق المشتقات" (Developed Derivatives Market)، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في إطار جهود الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز توافقها مع المتطلبات الدولية.

وأضافت الإنفوجرافات، أن مصر استمرت ضمن 24 سوقًا ناشئة في مؤشر "MSCI" خلال عام 2026، بالتزامن مع رفع تقييم "تنظيمات السوق" (Market Regulations) من "-" إلى "+"، مع عدم وجود قيود تحد من مشاركة المستثمرين الأجانب، وعدم وجود متأخرات في صرف العملات الأجنبية للمستثمرين.

وعلى صعيد أداء البورصة المصرية، أوضحت الإنفوجرافات، استنادًا إلى بيانات الاتحاد العالمي للبورصات، أن البورصة المصرية جاءت خامس أفضل البورصات أداءً عالميًا من حيث معدل نمو القيمة السوقية المقومة بالدولار خلال أغسطس 2026، مقارنة بأغسطس عام 2025، بنسبة بلغت 66.3%، بعد بورصة قبرص التي سجلت 110.9%، وبورصة كوريا الجنوبية بنسبة 104.2%، وبورصة تايوان بنسبة 86.1%، وبورصة الأوراق المالية الكولومبية بنسبة 73.4%.

وجاءت بعدها بورصة مسقط بنسبة 64.1%، والبورصة اللاتينية للأوراق المالية بنسبة 61.7%، وبورصة تونس بنسبة 60.9%، والبورصة النيجيرية وبورصة تايبيه بنسبة 58.7% لكل منهما.

كما أكدت الإنفوجرافات أنه وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات جاءت البورصة المصرية رابع أفضل البورصات أداءً عالميًا من حيث معدل نمو الشركات المدرجة خلال أغسطس 2026، مقارنة بأغسطس 2025، بنسبة بلغت 8.4%، بعد بورصة لوساكا للأوراق المالية التي سجلت 15%، وبورصة ناميبيا للأوراق المالية بنسبة 10.5%، وبورصة إيران فارا بنسبة 10.2%.

وسجلت البورصة الوطنية الهندية وبورصة غانا 8.3% لكل منهما، وبورصة إسطنبول 7.1%، وبورصة باكو 5.7%، وبورصة بومباي المحدودة 5.2%، ومجموعة تي إم إكس 5.1%.