باراجواي تحبس رئيسها.. 3 ملايين عميل في قلب فضيحة بنك أوينو

في تطور جديد لأزمة بنك «أوينو» التي هزت باراجواي وأثارت احتجاجات شعبية واسعة، أمر قاضٍ باراجواياني، بحبس الرئيس السابق سانتياجو بينيا احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة الأمانة وإدارة أموال لتحقيق منفعة شخصية، في خطوة تنقل القضية إلى مرحلة جديدة من المواجهة القضائية.

وقال القاضي هومبرتو أوتازو، خلال جلسة في العاصمة أسونسيون، إن الحبس الاحتياطي ضروري لضمان خضوع بينيا لإجراءات المحاكمة، موضحاً أن الرئيس السابق سيُحتجز داخل مقر فوج الحرس الرئاسي، بعدما قضى ليلته الأولى تحت الإقامة الجبرية في المنشأة العسكرية نفسها.

وجاء القرار عقب توجيه النيابة العامة اتهامات رسمية إلى بينيا بشأن دوره المزعوم في التعاملات المالية المرتبطة بالبنك، وطلبها تجميد أمواله وممتلكاته. وخلال جلسة الاستماع، امتنع الرئيس السابق عن الإدلاء بأقواله، فيما أكد محاميه ريكاردو بريدا عدم وجود خطر لهروبه أو عرقلته التحقيقات، نافياً تدخله في العمليات المصرفية للمؤسسة.

وتتمحور التحقيقات حول اتهامات بأن بينيا تدخل في قرارات تتعلق بإيداع واستمرار أموال عامة وأموال صناديق التقاعد داخل بنك أوينو، الذي تربطه، بحسب ادعاءات النيابة، علاقات اقتصادية وتجارية مع المجموعة المالكة له.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مؤسسات حكومية مختلفة كانت تمتلك، حتى سبتمبر الماضي، أكثر من 230 مليون دولار لدى البنك الذي خضع للتدخل الرسمي.

وفي تطور يزيد من حجم الأزمة، أعلنت شركة «إيتايبو» الكهرومائية أن لديها أكثر من 163 مليون دولار مودعة في البنك، مؤكدة أنها بدأت إجراءات قانونية أمام النيابة العامة لاستعادة أموالها.

كما طلب المحققون اتخاذ إجراءات مماثلة بحق كارلوس كارفاليو، الرئيس السابق للبنك المركزي في باراجواي، للاشتباه في إخفاقه في أداء مسؤوليات الرقابة والإشراف على المؤسسة المصرفية.

وقال الرئيس المؤقت للبنك المركزي، بيدرو أكوستا، إن نحو مليون و196 ألف شخص استفادوا من مدفوعات الضمان الحكومي خلال يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي جرى ردها بلغ 996 مليار جواراني، بما يعادل نحو 160 مليون دولار.

من جانبه، أكد الرئيس الجديد بيدرو أليانا أن أولويته تتمثل في إعادة أموال المدخرين، فيما طمأن رئيس معهد الضمان الاجتماعي المتقاعدين بأن معاشاتهم ستُصرف في مواعيدها المحددة.