أحمد الوكيل: 477 مليون دولار تجارة بين مصر وسلوفينيا وتقارب اقتصادى نحو التصنيع المشترك

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في تبوء المرتبة الأولى كشريك تجاري أفريقي لجمهورية سلوفينيا بحجم تبادل تجاري تجاوز 477 مليون دولار.

وشدد "الوكيل"، خلال كلمته الافتتاحية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال المصرية السلوفينية بالقاهرة، على أن الاتحاد، الذي يمثل مظلة لنحو 6 ملايين شركة ومنشأة، يضع في مقدمة أولوياته الانتقال بالعلاقات الثنائية من نمط "التبادل التجاري التقليدي" إلى مرحلة "التصنيع المشترك" وتكامل سلاسل الإمداد، لفتح أسواق جديدة واعدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

انعقد اللقاء بحضور بارز الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة الدكتور ستانيسلاف راشتشان، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية، بينما أدار أعمال المائدة المستديرة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية.

وطرح الوكيل في تصريحاته رؤية لوجستية متكاملة لتعظيم حركة التجارة؛ عبر اعتماد ميناء "كوبر" السلوفيني كبوابة رئيسية لتدفق الصادرات المصرية نحو أسواق وسط وشرق أوروبا، مقابل توظيف الموانئ المصرية كركائز ومراكز محورية لانطلاق الاستثمارات السلوفينية نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستشهد الوكيل بنجاح استثمارات شركة "السويدي إليكتريك" في سلوفينيا كنموذج ملهم وعملي يثبت كفاءة التعاون الصناعي المشترك وقدرته على النفاذ للاتحاد الأوروبي.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية الشركات السلوفينية إلى سرعة ضخ استثماراتها وإقامة مشروعات صناعية في مصر، مستعرضاً المزايا التنافسية الكبرى التي توفرها الدولة المصرية، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي تتيح للشركات النفاذ الحر والآمن إلى أسواق استهلاكية ضخمة تضم نحو 4.5 مليار مستهلك، مما يعزز مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.

وحددت تصريحات "الوكيل" حزمة من القطاعات الاقتصادية المرشحة لصياغة شراكات استثمارية فورية بين الجانبين، ومنها صناعة مكونات السيارات والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، و الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المستدامة، والصناعات الغذائية والزراعة المتطورة وإدارة الموارد المائية، والتعليم وتنمية المهارات، التطوير العقاري، والقطاع السياحي.

وفي ختام كلمته، كشف الوكيل عن خطة التنسيق المستقبلية للاتحاد مع غرفة التجارة والصناعة السلوفينية، والتعاون الإقليمي من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هذا التحرك يستهدف تطوير آليات الربط المباشر بين الشركات، وتعظيم الاستفادة من برامج التمويل والمنح الدولية والضمانات الاستثمارية الأوروبية المعروضة، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 23 مليار يورو، لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.