مشاركة مصرية رفيعة المستوى في المنتدى العالمي للجودة بمقر الأمم المتحدة

تشارك مصر بوفد رفيع المستوى في فعاليات المنتدى العالمي للجودة (Global Quality Forum – Vienna 2026)، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2026، بمركز فيينا الدولي، مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالجودة والاعتماد والتجارة والتنمية الصناعية من مختلف دول العالم

ويضم التمثيل المصري المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلا عن الهيئة، والمهندس محمد حسن عبد الحليم، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى جانب الدكتور خالد شديد، ممثلا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وينعقد المنتدى تحت شعار «النهوض بالجودة من أجل تجارة أكثر قدرة على الصمود والابتكار والتحول المستدام والازدهار المشترك»، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية، وتزايد المتطلبات التنظيمية والفنية والبيئية، إلى جانب التحول الرقمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات أمام الدول والشركات الراغبة في تعزيز قدرتها التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويستهدف المنتدى وضع البنية التحتية للجودة في صدارة النقاشات الدولية المتعلقة بالتجارة والتنمية الصناعية والاستدامة، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات والمعايير الدولية، وتعزيز الثقة في نتائج الاختبارات والقياسات وشهادات المطابقة، بما يسهم في تقليل تكرار الإجراءات وخفض تكاليف الامتثال وتيسير حركة التجارة عبر الحدود.

وتتناول جلسات المنتدى على مدار ثلاثة أيام عددا من الملفات الاستراتيجية، تشمل تأثير اضطرابات التجارة العالمية على متطلبات الجودة، ودور المواصفات القياسية والاعتماد في تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتمويل وتطوير مؤسسات البنية التحتية للجودة، فضلا عن الاستدامة البيئية والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الامتثال وتقييم المطابقة.

كما يناقش المشاركون دور أنظمة الجودة في تعزيز تنافسية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية والزراعية، ودعم الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، إلى جانب أهمية توحيد المواصفات والاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة في دعم التكامل التجاري الإقليمي.

وتتطرق المناقشات إلى التحديات التي تواجه الدول النامية في تطوير البنية التحتية للجودة، خاصة ما يتعلق بمحدودية القدرات الفنية والمؤسسية، وتكاليف إنشاء وتطوير المعامل وأنظمة الاعتماد والقياس، فضلا عن الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتحديث أنظمة الامتثال بما يتماشى مع متطلبات التجارة الحديثة

ويشهد اليوم الثالث من المنتدى مناقشة دور البيانات والمؤشرات في تطوير أنظمة الجودة، مع إطلاق إصدار 2026 من مؤشر البنية التحتية للجودة من أجل التنمية المستدامة (QI4SD)، واستعراض آليات توظيف المؤشرات العالمية في دعم السياسات الوطنية وتحديد أولويات الاستثمار والتطوير المؤسسي.

كما تتناول الجلسات كيفية الاستفادة من البيانات في قياس كفاءة مؤسسات الجودة وتحديد الفجوات في القدرات الوطنية، بما يساعد الدول على وضع خطط أكثر فاعلية لتطوير منظوماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الدولية.

وتكتسب المشاركة المصرية أهمية في ضوء الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمجلس الوطني للاعتماد في دعم منظومة الجودة الوطنية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويفتح آفاقا أوسع أمام الشركات للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

ويجمع المنتدى صناع السياسات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والخبراء الفنيين، بهدف تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية تساعد الدول على تحديث منظومات الجودة لديها ومواكبة المتغيرات المتسارعة في التجارة العالمية