خالد هاشم: توطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية الصناعية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع تبني أحدث التكنولوجيات في الصناعة على رأس أولوياتها، مع إيلاء أهمية قصوى لتوطين التكنولوجيا وإنتاجها داخل مصر والعمل على تصديرها إلى الخارج، بما يدعم تطوير القدرات الصناعية الوطنية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير الصناعة أن توجه الوزارة يستهدف تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة محليا ونظيرتها المستوردة، باعتبار أن التكنولوجيا أصبحت المحدد الرئيسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات التكنولوجية المحلية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

وأضاف أن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة سيسهم في رفع القدرات التكنولوجية للشركات المصرية وتوظيفها في تطوير العمليات الإنتاجية، خاصة أن الشركات المصرية تمتلك قدرات تكنولوجية عالية يمكن البناء عليها لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير المنتجات.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة خلال احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لمبادرة «دولة الابتكار»، وبالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبمشاركة وزيري التعليم العالي والإنتاج الحربي وممثلي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.

وشهدت الاحتفالية التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، وتوجيه المشروعات البحثية نحو التحديات الفعلية التي تواجه المصانع والشركات، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات قابلة للتصنيع والتسويق.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أهمية التنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والصناعية، وتطوير المنتجات الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى امتلاك وزارة الإنتاج الحربي قاعدة صناعية تضم نحو 260 خط إنتاج في مجالات هندسية وصناعية متنوعة، بما يتيح فرصا للتعاون مع الباحثين والمبتكرين.

كما شهدت الاحتفالية توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والإنتاج والصناعة، الأولى بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والثانية بين الهيئة ومركز تحديث الصناعة، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستفادة من القدرات البحثية في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.

واستعرضت الاحتفالية نتائج تمويل المشروعات البحثية الجديدة خلال عام 2026، والتي بلغت 231 مشروعا بإجمالي تمويل 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية واستفادة نحو 1500 باحث.

وشملت المشروعات الممولة 133 مشروعا تطبيقيا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعا دوليا، إلى جانب تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه.

كما تضمنت المبادرات الجديدة إطلاق 16 نداء وبرنامجا تستهدف نحو 30 ألف باحث، وتتنوع بين دعم الابتكار داخل الجامعات، وتمويل المشروعات التطبيقية، وتطوير النماذج الأولية، وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي والشركاء الدوليين.

ومن أبرز هذه المبادرات برنامج «أستاذ لكل مصنع»، الذي يستهدف إتاحة الفرصة للباحثين للعمل داخل المنشآت الصناعية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لدراسة التحديات الإنتاجية وتقديم حلول بحثية وتطبيقية قابلة للتنفيذ، إلى جانب برامج دعم طلاب الدراسات العليا والباحثين في بداية مسارهم الأكاديمي، وتطوير النماذج الأولية وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات وشركات ناشئة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وتوظيف الإمكانات البحثية والتكنولوجية في تطوير الإنتاج المحلي، بما يدعم توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية