إيما هاردى تجرى مباحثات مع الرئيس السيسي ووزير الري حول الأمن المائي

إيما هاردي، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية خلال زيارتها، التقت الوزيرة البريطانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه 2026.

كما شاركت في فعاليات الأسبوع، وأجرت مباحثات مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تناولت فرص تعزيز التعاون في مجالات الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وعكست المشاركة البريطانية أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، ودور مصر في تعزيز الحوار وبناء الشراكات على المستويات الأفريقية والعربية والدولية.

وتدعم المملكة المتحدة التحول الأخضر في مصر من خلال محفظة تتجاوز قيمتها 240 مليون دولار، تشمل المنح والاستثمارات والمساعدات الفنية، وأسهمت في دعم مشروعات للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتمويل المناخ، إلى جانب برامج لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وتستضيف مصر أكبر محفظة استثمارية لمؤسسة التمويل البريطانية الدولية (BII) في أفريقيا، كما تضم أكبر محفظة مناخية للمؤسسة على مستوى العالم.

وفي إطار استهداف مصر توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، أدت المؤسسة دورًا في تمويل مشروعات كبرى للطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والبنية التحتية المستدامة والتنمية الصناعية.

ووفقًا للبيانات المعلنة، وُجّه أكثر من 50% من استثمارات المؤسسة في مصر خلال فترة استراتيجيتها السابقة إلى تمويل المناخ، كما التزمت في عام 2025 بتقديم أكثر من 300 مليون دولار لدعم مشروعات، من بينها مزرعة رياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ومشروع متكامل للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء بالبطاريات بالقدرة نفسها، يجري تطويره بالتعاون مع شركة سكاتك.

وتستند الشراكة الجديدة إلى سجل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في قضايا المناخ، بما في ذلك استضافة بريطانيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسكو، واستضافة مصر مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.

كما تأتي استكمالًا للتحركات الرامية إلى توسيع التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ومن بينها زيارة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، إلى القاهرة في وقت سابق من عام 2026، حيث أجرت مباحثات مع مسؤولين مصريين ورواد أعمال وممثلين للمجتمع المدني وأكاديميين.

وتفتح شراكة النمو الأخضر آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، من خلال ربط العمل المناخي بأولويات التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار وتوفير فرص العمل، بما يعزز جهود مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية